قرَّرت السلطات الأردنية السماح لوالد الفتى الأردني صالح الذي تعرض لهجوم بشع هزّ البلاد، بالخروج من السجن والذهاب إلى ابنه الذي يرقد في المستشفى حيث يتلقى العلاج، وذلك في محاولة للتخفيف من محنة صالح الذي وجَّه سابقاً مناشدة للملك بالإفراج عن والده المسجون.
صحيفة "الغد" الأردنية، قالت الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إن "مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحوتمة، أوعز لمدير مراكز الاصلاح والتاهيل ونظر للظروف الصحية والإنسانية التي يمر بها الفتى صالح وعائلته، باتخاذ كافة الترتبيات لتمكين والده نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل من زيارته داخل المستشفى اليوم ليلتقي بابنه ويطمئن على صحته".
أشارت الصحيفة إلى أنه على "الفور تم اتخاذ كافة الترتبيات، وجرى نقل النزيل إلى المستشفى حيث تمكن من زيارة ابنه والاطمئنان عليه، بعد الجلوس معه والتحدث إليه لفترة من الوقت داخل المستشفى".
ونشرت وسائل إعلام أردنية ومستخدمون على شبكات التواصل صورة أظهرت الفتى صالح على فراش بالمستشفى، وبجواره والده وضابط في الشرطة، وكان صالح قد ظهر بالصورة وهو يبتسم.
كان صالح قد وجَّه، الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول 2020، رسالة مباشرة إلى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، عبر مقطع فيديو، يناشده فيها أخذ حقه وإعدام مرتكبي الجريمة التي تعرض لها، والعفو عن والده السجين، الذي تم اعتقاله بعد أن أُدين في جريمة قتل.
جاءت مناشدة صالح بعد أن تفاعل الملك عبدالله الثاني مع الحادثة، وحينها أصدر الملك توجيهات بالعناية الصحية بالضحية، وتوفير العلاج اللازم له، كما "أكد ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروّع المجتمع".
اعتداء بشع: وكان صالح البالغ من العمر 16 عاماً قد تعرض على يد مجموعة من الأشخاص إلى هجوم وحشي، حيث قاموا ببتر يديه وفقء عينيه في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمان، ثأراً من والده، إثر جريمة قتل سابقة.
تم إسعاف الفتى بمستشفى الزرقاء الحكومي من قِبَل الدفاع المدني، وهو في حالة إصابة سيئة، وبعدما بدأت السلطات تحقيقاتها تم إلقاء القبض على الجناة.
ووفقاً للناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، فإن مجموعة من الأشخاص وعلى إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه، اعترضوا طريقه واصطحبوه إلى منطقة خالية من السكان، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب والأدوات الحادة، فيما تم إلقاء القبض على مرتكبي الجريمة.
من جانبه، وجّه مدعي عام محكمة الجنايات الأردنية الكبرى، الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020، تهمة الشروع في القتل للمتورطين في حادثة تعذيب صالح.
وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) قالت إن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، القاضي عبدالإله العساف، أوقف الجمعة جميع المتهمين على خلفية جريمة الزرقاء، 15 يوماً، في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، دون أن يحدد عددهم.
أوضحت الوكالة أن المدعي العام أسند لجميع المتهمين جناية الشروع في القتل العمد بالاشتراك، وإحداث عاهة دائمة بالاشتراك، والخطف الجماعي بالاشتراك، وجرائم أخرى.
كما أشارت الوكالة إلى أن جميع المعنيين بالقضية حضروا الجمعة للمثول أمام الادعاء العام، والتحقيقات مازالت جارية للوقوف على جميع ملابسات الحادثة.
كان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمر بعلاج الفتى وإعادة تأهيله في مدينة الحسين الطبية في عمان، واطمأن هاتفياً على صحته، في حين وصفت الملكة رانيا العبدالله الحادثة بأنها "جريمة قبيحة بكل تفاصيلها".