تقدمت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي المعارض القتيل جمال خاشقجي بدعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في محكمة أمريكية، اتهمت فيها الحاكم الفعلي للمملكة بإصدار أمر بقتل خاشقجي، وذلك وفق ما ذكره تقرير لصحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
فيما تعد الدعوى المدنية -التي تذكر أسماء أكثر من 20 متهماً سعودياً شاركوا في الجريمة، وتسعى وراء الحصول على تعويض غير محدد- أحدث إجراء قانوني ضد أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
هذه الدعوى تضيف كذلك تحدياً آخر إلى مجموعة التحديات التي تعترض طريق الرياض من أجل تجاوز حلقة خلّفت صدعاً في العلاقات بين ولي العهد محمد بن سلمان وبين الحلفاء الغربيين.
الحقيقة والعدالة
فقد رُفعت الدعوى اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول، بالاشتراك مع منظمة "الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن" أو "فجر" (Democracy for the Arab World Now – DAWN)، وهي منظمة غير هادفة للربح مقرها في الولايات المتحدة وتستهدف تعزيز حقوق الإنسان وحكم القانون، كان خاشقجي قد أسسها في أثناء وجوده في منفاه الاختياري بواشنطن.
في هذا الصدد، قالت خديجة جنكيز: "يحدوني الأمل بأننا نستطيع الوصول إلى الحقيقة والعدالة من أجل جمال من خلال هذه القضية. آمن جمال بأن أي شيء كان ممكناً في أمريكا، وإنني أضع ثقتي في نظام العدالة المدنية الأمريكية للحصول على قدر من العدالة والمساءلة".
أما كيث هاربر، وهو محامي خديجة جنكيز، فقد صرح بأن فريقهم القانوني يحاول الحصول على حكم محكمة يفيد بأن الأمير محمد بن سلمان والمتهمين الآخرين مسؤولون عن قتل خاشقجي، ويريد الكشف عن الأدلة المرتبطة بالقضية.
لإخضاعهم للمساءلة
تمثل الشكوى المقدمة أمام المحكمة الأمريكية -التي تطالب بتعويضات مالية غير محددة- جهوداً للإبقاء على الرقابة العامة التي تُولَى إلى مقتل خاشقجي.
وكانت محكمة سعودية قد أصدرت في الشهر الماضي أحكاماً نهائية صادرة في حق ثمانية مسؤولين صغار، تلغي أحكام الإعدام بعد أن عفا ابن خاشقجي الأكبر عن قتلة والده
فيما أعلن المدعي العام إغلاق القضية، لكن القرار لم يسكت المطالب التي تدعو لإخضاع المتهمين للمساءلة، ومن بينهم عضو نافذ من الكونغرس، كان يبحث في إعادة تقييم واسعة للتحالف الأمريكي السعودي المستمر منذ عهد طويل.
عقبات أمام الدعوى
مع ذلك، لا يزال من المتوقع أن تواجه الدعاوى القضائية في المحاكم الأمريكية تحديات حول الحصانة والولاية القضائية، وليس من المرجح أن تصل إلى حد بعيد نظراً إلى أن المتهمين لا يزالون خارج البلاد، وذلك حسبما يقول الخبراء القانونيون.
يمكن لدخول الولايات المتحدة أن يجعل المتهمين في متناول يد المحاكم الأمريكية، لذا قد تجبر الدعاوى القضائية الأمير محمد بن سلمان على تجنب زيارة الولايات المتحدة خلال مدة قانون التقادم البالغة 10 سنوات.
قال ستيف فلاديك، وهو أستاذ قانون لدى جامعة تكساس متخصص في مقاضاة جرائم الحرب: "إذا كنت تحدد النجاح بأنه فقط الحكم النهائي القابل للتنفيذ على التسبب في الأضرار، فإن هذه القضايا تكون شاقة للغاية. أما إذا كان النجاح مجرد توسيع ظلال المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان… فإنه أفضل بكثير من لا شيء".