تنطلق، الإثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أول طائرة ركاب تجارية من بلد خليجي إلى إسرائيل، تابعة لشركة الاتحاد للطيران، والتي ستدخل التاريخ كونها أول رحلة من بلد عضو بمجلس التعاون الخليجي إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي أقر فيه الجانبان تسيير 28 رحلة أسبوعية بينهما.
بهذه الرحلة، ستصبح الشركة الإماراتية أول ناقلة بمنطقة الخليج تشغل رحلة ركاب تجارية من وإلى إسرائيل لنقل كبار مسؤولي السياحة الإسرائيليين إلى الإمارات.
تأتي هذه الخطوة بعد أن حذت البحرين حذو الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما أثار غضب الفلسطينيين الذين يقولون إن مثل هذا التقارب الإقليمي مرهون بإقامة دولة مستقلة لهم عاصمتها القدس الشرقية.
سيكون على متن هذه الرحلة مجموعة من كبار مسؤولي القطاع وشخصيات بارزة بقطاع الأعمال ووسائل إعلامية للتعرف على أبوظبي والإمارات ككل، تلبية لدعوة من طيران الاتحاد وممثلي قطاع السياحة بأبوظبي.
يذكر أن الطائرة ستغادر تل أبيب الإثنين وستعود إلى إسرائيل في 21 أكتوبر/تشرين الأول.
جاء هذا الإعلان بعد أن صرحت وزارة النقل الإسرائيلية، الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول، بأن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ستوقعان اتفاقاً يوم الثلاثاء للسماح بتسيير 28 رحلة طيران تجارية أسبوعياً بين مطار بن غوريون الإسرائيلي ودبي وأبوظبي.
يأتي الاتفاق، الذي يسمح أيضاً بعدد غير محدود من رحلات الطيران العارض إلى مطار أصغر في جنوب إسرائيل وعشر رحلات شحن أسبوعياً، بعد أن وافقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات.
الوزارة أوضحت أيضاً أن اتفاق الطيران سيتم توقيعه في مطار بن غوريون وإنه من المتوقع أن تبدأ الرحلات في غضون أسابيع.
في الوقت ذاته قالت وزارتا المالية في إسرائيل والإمارات إن البلدين توصلا إلى اتفاق ثنائي يمنح حوافز وحماية لمن يستثمر في البلد الآخر.
يذكر أن هذا من أوائل الاتفاقات بين الإمارات وإسرائيل بعد اتفاقهما على تطبيع العلاقات في أغسطس/آب.
كما يعتبر هذا الاتفاق أيضاً هو الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية، وسيصبح المعاهدة السابعة والثلاثين لإسرائيل بعد إبرامها لمعاهدات مع 36 دولة أخرى معظمها غربية كان آخرها مع اليابان في 2017.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، في بيان، إن الإمارات وقعت 99 اتفاقاً لحماية الاستثمار وإن هذا الاتفاق مع إسرائيل سيعزز العلاقات الاقتصادية ويشجع المنافسة ويزيد جاذبية الاستثمارات بين البلدين.
بموجب الاتفاق، الذي مازال يتعين توقيعه من قبل وزيري المالية، سيكون المستثمرون محميين من التغييرات التعسفية في اللوائح والأوضاع السياسية، وسيكونون قادرين على تحويل الأموال إلى خارج البلاد إذا لزم الأمر، وهو إطار قالت الوزارة الإسرائيلية إنه سيدعم ثقة المستثمرين.
كما قالت وزارة المالية الإماراتية إن الاتفاق سيحمي الاستثمارات من المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي وتجميد الأصول ويسمح بإنشاء استثمارات مرخصة وتحويل الأرباح والعائدات بعملات قابلة للتحويل.
