قالت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، ستبدأ الأسبوع الجاري النظر في إمكانية تولي الإماراتي ناصر أحمد الريسي المتهم بارتكاب جرائم تعذيب لرئاسة الشرطة الدولية "الإنتربول".
التقرير الذي أعدته الصحيفة البريطانية تحدث عن "دعم قوي للريسي الذي يشغل منصب مفتش عام وزارة الداخلية بالإمارات وتتهمه بريطانيا بالتعذيب، لقيادة الإنتربول، وربما ينتخب في ديسمبر/كانون الأول المقبل".
الريسي حسب الصحيفة يتهم بانتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بما فيها قضية الأكاديمي البريطاني ماثيو هيجيز، والمواطن البريطاني علي أحمد.
كما أوضحت الصحيفة أن هناك مخاوف لدى البرلمانيين من إمكانية تعرض المنظمة الدولية للتلاعب من دول مثل روسيا والصين والإمارات.
اللجنة ستستمع إلى "بيل باودر" الممول البريطاني، والناقد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يلاحقه أمر بالقبض عليه صادر من الشرطة الدولية منذ 8 أعوام، بتهم يقول إنها "ملفقة بسبب كشفه عن محاولة تسميم مخبر في الكرملين".
الصحيفة أوضحت أن باودر يعتزم التأكيد، الثلاثاء، أمام اللجنة، على ضرورة مطالبة الشرطة الدولية بتعليق كل المنتهكين مثل روسيا من قاعدة بياناتها.
كما يدعو بريطانيا للعمل مع حلفائها في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي وغيرهم لتعليق الدعم لمنظمة الإنتربول إذا رفضت الإصلاح، بحسب المصدر نفسه.
المنظمة كانت تعرضت للنقد إثر اختفاء مديرها مينغ هونغوي عندما زار الصين وحكم عليه بالسجن لمدة 13 عاماً بتهم رشوة عام 2018.
وأشارت الصحيفة إلى أن "باودر المولود في الولايات المتحدة قضى عقداً من الزمن، وهو يكافح للكشف عن عمليات تبييض الأموال الروسية بعدما كان من كبار المستثمرين في البلد".
عام 2009، قُتل محاميه سيرغي ماغنستكي في موسكو، ودفع باودر الكونغرس باتجاه قانون ماغنستكي في الولايات المتحدة والذي منع بموجبه عدد من المسؤولين من دخول الولايات المتحدة، بالإضافة لتجميد حساباتهم.
ويرى باودر أن بريطانيا يمكنها بذل المزيد من الجهود لمواجهة ما يصفه بـ"الدول المجرمة".
تسهم بريطانيا بنسبة 5.6% من ميزانية الإنتربول – كما يقول باودر- و"يجب أن تستخدم النفوذ هذا وتطالب بتطبيق قواعد معينة فيما يتعلق بالأوامر التي تنتهك حقوق المواطنين البريطانيين، وتطلب منها تعليق دخول الدول المنتهكة لقاعدة بيانات الإنتربول". وتقول لجنة الشؤون الخارجية إن الطريقة التي تتعامل بها الدول مع المنظمات تتغير.
سيركز التحقيق على دور وزارة الخارجية والكومنولث في ممارسة التأثير البريطاني على المنظمات ودفعها للإصلاح من أجل تقليل مخاطر سوء استخدامها ضد الضعفاء.
اتهامات مباشرة: كانت الصحيفة البريطانية أشارت إلى اتهام وجهه طالب الدكتوراه البريطاني ماثيو هيجيز، للريسي بإعطائه كوكتيلاً من الأدوية المخدرة أثناء فترة سجنه بمزاعم التجسس، كما اتهمه مشجع كرة قدم بريطاني بإعطاء أوامر لتنفيذ عمليات تعذيب بحقه تشمل طعناً وصعقات كهربائية، وذلك بسبب ارتدائه قميصاً لمنتخب قطر.
أشارت الصحيفة إلى أن ماثيو هيدجيز اعتقل لمدة ستة أشهر في زنزانة انفرادية بعد اعتقاله في مطار دبي في مارس/آذار 2018، بشبهة التجسس لصالح المخابرات البريطانية الخارجية.
وقد أصدرت محكمة إماراتية حكماً عليه بالسجن مدى الحياة بعد جلسة استماع لم تستغرق سوى خمس دقائق، مع أن السلطات البريطانية نفت وبشكل علني أنه كان عميلاً لمخابراتها، لتنتهي الأزمة بعفو رئاسي بعد حملة من الضغوط الدولية.
من جانبها، أكدت الصحيفة أن اللواء الريسي كان بصفته مفتشاً عاماً لوزارة الداخلية الإماراتية مسؤولاً عن تنظيم وإدارة قوات الأمن والشرطة في الإمارات و"كان في النهاية مسؤولاً عن التعذيب والاحتجاز".
صعق بالكهرباء وطعن: أما مشجع الكرة علي أحمد الذي اعتقل بسبب ارتدائه قميصاً لفريق منتخب قطر أثناء مباريات الدوري الآسيوي الذي عقد في الإمارات، فقد قال إنه تعرض للطعن بسكين جيب بصدره وذراعيه ولكم على وجهه ووضع كيس بلاستيكي على وجهه بشكل عرضه للاختناق كما حرقت ملابسه أثناء اعتقاله، حسبما نقلت الصحيفة.
قضى أحمد أسبوعين في السجن زعم فيهما كذلك أنه "تعرض للصعقات الكهربائية وحرم من الطعام والشراب وأجبر على توقيع اعتراف ولم يسمح له بالاتصال مع محام، كما زورت الشرطة تقريراً طبياً لإظهار أن الجراح التي أصيب بها هي بسبب إيذائه لنفسه".
أحمد قال للصحيفة البريطانية إنه لا يصدق أنه بحاجة لمطالبة منظمة دولية للشرطة مثل "الإنتربول" ألا "تنتخب شخصاً كان مسؤولاً عن تعذيبي، لكي يصبح رئيسها".
فيما علق هيدجيز على هذه المعلومات للصحيفة، مشيراً إلى أنه "من المثير للقلق أن الرجل الذي كان مسؤولاً عن تعذيب واعتقال الآخرين يتم التفكير حتى بانتخابه رئيساً".
وقد كتب كلاهما، هيدجيز وأحمد، إلى الأمين العام للإنتربول ستوك للتعبير عن القلق من حدوث ذلك.
