زار وفد يضم دبلوماسيين وممثلي دول أوروبية، الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020، مدرسة فلسطينية وسط الضفة الغربية المحتلة، قررت السلطات الإسرائيلية قبل أسبوع هدمها، وتزامنت الزيارة مع إعلان الاتحاد الأوروبي أنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان.
الوفد ضم 10 شخصيات أخرى من ممثلي السفارات والقنصليات الأوروبية بالقدس، إلى جانب نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس ماريا فيلاسكو، التي عبّرت عن أسفها لإخطار الهدم الصادر عن السلطات الإسرائيلية بحق المدرسة، التي تم تشييدها بتمويل مشترك من فرنسا وفنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وأيرلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والسويد.
فيلاسكو أضافت أن دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول التي مولت بناء هذه المدرسة كان هدفها يتمثل في مساعدة الأطفال بهذه القرية النائية، بإقامة مدرسة على مقربة من أماكن سكناهم، بدلاً من الاضطرار للتوجه إلى مدارس بعيدة.
في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ردت محكمة إسرائيلية أمراً احترازياً لصالح مدرسة "رأس التين" القريبة من قرية "المغير" شرقي رام الله، ما يعني رفض طلب المدرسة بإيقاف قرار الهدم، والتصريح بإزالتها.
المسؤولة الأوروبية وجهت نداء لإسرائيل بـ"وقف أعمال الهدم، التي لها تداعيات كبيرة على الجوانب والأوضاع الإنسانية، وأخذ ذلك بعين الاعتبار".
من جهته، قال رئيس مجلس قرية "المغير" (شرق رام الله) أمين أبو عليا، للأناضول، إن "الوفد الأوروبي عبَّر عن تضامنه مع السكان الفلسطينيين، ورفضه لقرار الهدم". وأضاف أبو عليا، أنه رغم تعاطف الوفد مع السكان، فإنه لم يقدم أي تطمينات أو وعود بالتدخل لمنع تنفيذ الهدم، مع أن المدرسة بُنيت بتمويل أوروبي.
هذا، وكان قرار صدر بهدم المدرسة قبل نحو أسبوع، إلا أن هناك معركة قضائية، وهناك مهلة جديدة تنتهي مطلع الأسبوع المقبل.
المدرسة تديرها السلطة الفلسطينية، وتخدم 50 طالباً من الصف الأول حتى السادس في التعليم الأساسي، ضمن تجمع "رأس التين" البدوي، المصنف منطقة "ج"، والمكون من 35 أسرة.
وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في مناطق الضفة الغربية المصنفة ضمن الفئة "ج"، التي تتبع لسيطرتها إدارياً وأمنياً، بحسب اتفاقية أوسلو الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وبحسب تقديرات رسمية فلسطينية، هدم الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 500 منشأة فلسطينية، منذ بداية العام الجاري.
أوقفوا التوسعات الاستيطانية: الاتحاد الأوروبي على لسان جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي طالب إسرائيل، بوقف جميع التوسعات الاستيطانية المستمرة في الضفة الغربية المحتلة.
بوريل أوضح أن إسرائيل أعلنت مؤخراً عزمها توسعة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس ومحيطها، مؤكداً أن خطة إسرائيل لإنشاء ما يقرب من 5000 وحدة سكنية من أجل المستوطنين اليهود تهدد دولة فلسطين كنتيجة لحل الدولتين.
كما أضاف الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأوروبية أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان.
وأشار إلى أن الأنشطة الاستيطانية تهدد الجهود الحالية لإعادة بناء الثقة واستئناف التعاون المدني والأمني، وتمهيد الطريق لاستئناف نهائي لمفاوضات هادفة ومباشرة.
بخصوص القرارات التي قامت بها إسرائيل، دعا الممثل الأوروبي لضرورة تراجع الحكومة الإسرائيلية عن قراراتها هذه، ووقف التوسع الاستيطاني المستمر، بما في ذلك شرقي القدس والمناطق الحساسة مثل مستوطنات "هار حوما"، و"جفعات هاماتوس"، و"E1".
جوزيب بوريل بيّن أن عدد عمليات هدم ومصادرة المباني العائدة للفلسطينيين في الضفة الغربية زادت في الفترة من مارس/آذار إلى أغسطس/آب العام الحالي، مضيفاً: "الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته إسرائيل لوقف عمليات الهدم".
وصادقت إسرائيل، الأربعاء والخميس، على بناء 4948 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، في أوسع عملية استيطانية منذ بداية العام الجاري.
