قال تقرير لمجلة Politico الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب بدأ تحقيق نجاح متزايد في استراتيجيته لتقييد الاقتراع عبر البريد، باستخدام الدعاوى القضائية لمنع احتساب أصوات البطاقات المتأخّرة في الولايات المتأرجحة.
فبعد فشله في منع أيّ ولاية من إرسال البطاقات عبر البريد إلى الناخبين تلقائياً، بدأ المحامون الجمهوريون في إحراز التقدّم على صعيدٍ آخر، بتقييد موعد احتساب أصوات البطاقات.
ففي ويسكونسن، عطّل القضاة الفيدراليون خطةً لفرز الأصوات التي تصل بعد 6 أيام من يوم الانتخابات. وفي نيوهامبشير رُفِضَت دعوى قضائية تدعو الولاية إلى احتساب أصوات البطاقات التي تصل متأخرة حتى 5 أيام، وفي جورجيا أسقطت محكمة استئناف تمديد مهلة البطاقات لثلاثة أيام.
هذه المعارك القانونية تتشكّل لتصير واحدةً من أهم العوامل المؤثرة في تحديد ما إذا كان ترامب أم المرشح الديمقراطي جو بايدن هو من سيجري تنصيبه رئيساً في يناير/كانون الثاني.
الديمقراطيون مدعومين ببعض مسؤولي الانتخابات، يضغطون من أجل تمديد مهلة الولايات بسبب المخاوف من أنّ خدمة البريد الأمريكية المتهالكة ستُكافح من أجل توصيل ملايين بطاقات الاقتراع الإضافية المتوقّعة في الموعد. بينما يُجادل الجمهوريون، دون الكثير من الأدلة، بأنّ إطالة فترة فرز الأصوات ستُؤدّي إلى التزوير وتمديد أمد الانتخابات الرئاسية بشكلٍ غير ضروري.
هذه معركةٌ قد تتواصل لأيام، وربما أسابيع، في أعقاب انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، إذ إنّه من المتوقع أن يكون هامش الفوز في عدة ولايات ضئيلاً للغاية، لدرجة أنّ البطاقات المتأخرة قد تُحدّد هوية الفائز. وحتى في أعقاب الانتخابات، من المرجح أن يضغط الديمقراطيون على الولايات حتى تنتظر الأصوات المُعلّقة، بينما سيُطالب الجمهوريون الولايات نفسها باستبعاد تلك الأصوات بحجة عدم القدرة على إثبات أنّ كل البطاقات المتأخّرة أُرسِلَت قبل الانتخابات لعدم وجود أختام بريدية.
من المتوقّع أن يُدلي عددٌ قياسي من الناخبين -أكثر من النصف- بأصواتهم عبر بطاقات الاقتراع البريدية هذا العام، بالتزامن مع تجنّب الأمريكيين لمراكز الاقتراع في خضم الجائحة العالمية. وقد أدلى نحو 15 مليون شخص بأصواتهم بالفعل، وفقاً لمنظمة United States Elections Project التي تجمع بيانات التصويت المُبكّر.
منذ الربيع، كان ترامب يُحاول الربط بين التصويت عبر البريد وبين التزوير -دون أدلة تقريباً- بالتزامن مع بحثه عن استراتيجية لتعزيز فرص إعادة انتخابه وسط تراجع أرقامه في استطلاعات الرأي، لكن من المرجّح أنّ عامل الخطأ البشري سيُفضي إلى المزيد من المشكلات، إذ يُمكن أن تُرسل البطاقات إلى العنوان الخطأ، أو تضيع في البريد، أو تُستبعد بطاقات تصويت الناخبين بواسطة مسؤولي الانتخابات لعددٍ من الأسباب، مثل احتوائها على توقيع أو اسم لا يتطابق مع البيانات المسجلة في الملفات.
رغم فشل ترامب في إيقاف 10 ولايات تُرسل بطاقات الاقتراع الغيابي لجميع الناخبين، فإنه تمكّن من تحديد الإطار الزمني لفرز تلك البطاقات بعد عودتها.
وقد حاولت حملة ترامب واللجنة الوطنية الجمهورية تقييد المهلة الممددة بسبب الجائحة داخل 10 ولايات على الأقل، ضمن ضغوطها الأكبر لتعطيل أو إلغاء التدابير الرامية إلى توسيع نطاق التصويت عن بُعد خلال الجائحة. وفي الأسابيع الأخيرة، أعلن الجمهوريون نجاحهم في خمس قضايا متعلقة بمشكلة مهلة بطاقات الاقتراع، رغم خسارتهم على عدة أصعدة أخرى.
الجمهوريون يُجادلون بأنّ مسؤولي الانتخابات والقضاة المحليين يُغيّرون تلك القوانين قبل فترةٍ قصيرة للغاية من الانتخابات، مشيرين إلى أنّ الدستور يمنح مُشرّعي الولايات سلطة تنظيم الانتخابات الفيدرالية.
تجنيد المحامين والموظفين: من أجل مواجهة الجمهوريين، أطلق بايدن والديمقراطيون برنامجاً تعليمياً بقيمة 100 مليون دولار يستخدم الرسائل النصية، والبريدية، والتطبيقات الرقمية للتركيز على تعريف الأمريكيين بكيفية التصويت عبر البريد وداخل مراكز الاقتراع، ودعوتهم إلى التصويت في أبكر وقتٍ ممكن وفقاً لمسؤولٍ في حملة بايدن، ويعمل في هذا البرنامج فريقٌ مُكوّن من 2500 شخص في جميع أنحاء البلاد.
هناك مؤشرات على أنّ الديمقراطيين يُحرزون التقدّم أيضاً، إذ أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أنّ الديمقراطيين أكثر أرجحية للتصويت عبر البريد، وأنّهم يتفوّقون على الجمهوريين في طلبات بطاقات الاقتراع الغيابي داخل بعض الولايات المتأرجحة.
رغم ذلك، تُنفق حملة ترامب واللجنة الوطنية الجمهورية 20 مليون دولار من أجل التصدّي لخطوات توسيع نطاق التصويت عبر البريد، وتمديد مهلة فرز الأصوات الغيابية، كما يُجنّدون آلاف المحامين من أجل الاعتراض على النتائج في يوم الانتخابات.
لكن المحافظين يتوقّعون أنّ يوم الانتخابات الفعلي سيمنحهم الصفة القانونية اللازمة لرفع المزيد من الدعاوى القضائية.
إذ قال جيسون سنيد، المدير التنفيذي في منظمة Honest Elections Project المُحافظة: "تفشل في كثيرٍ من الأحيان عند التقاضي قبل الانتخابات لأنّ مزاعمك لم تتحوّل إلى حقيقة بعد، ولكن بمجرد حصولك على بطاقة اقتراع مرفوضة واحدة، أو بطاقة تقول إنّها غير صالحة، حينها يكون الضرر حقيقياً وملموساً ويسمح لك برفع المزيد من الدعاوى".
