رفض البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الإثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020، التصويت على سحب الثقة من حكومة بنيامين نتنياهو، وتولية زعيم المعارضة يائير لبيد بدلاً منه في وقت يتهم فيه عشرات آلاف الإسرائيليين، الذين يتظاهرون أسبوعياً لمرة أو أكثر، نتنياهو، بفرض الإغلاق لمنع تنظيم تظاهرات ضده.
الدورة الشتوية للكنيست: خلال جلسة افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، تقدم لبيد رئيس حزب "هناك مستقبل" (14 مقعداً بالكنيست من أصل 120) بمشروع قرار لسحب الثقة من حكومة نتنياهو قوبل برفض 53 من أعضاء الكنيست مقابل موافقة 30، وفق القناة (12) الخاصة.
فيما يتهم لبيد وحركات يسارية تقود تظاهرات منذ شهور ضد نتنياهو، الأخير بقيادة إسرائيل وفق ما يتماشى مع مصلحته الشخصية، بما في ذلك ما يتعلق بفرض الإغلاق للمرة الثانية.
كان بين من صوتوا لصالح سحب الثقة من الحكومة الحالية نواب من حزب "يمينا" (5 مقاعد) المتشدد برئاسة نفتالي بينت، فيما رفض الحليف السابق لزعيم المعارضة، وزير الدفاع ورئيس حزب "أزرق أبيض" (14 مقعداً) بيني غانتس التصويت على سحب الثقة من الحكومة.
غانتس قال قبيل عملية بدء التصويت: "لن نصوت لصالح سحب الثقة"، مضيفاً: "هذه خطوة غير قابلة للنجاح. أحترم حقهم في القيام بذلك"، وأضاف قئلاً: "سيتم بالتأكيد إيجاد طريقة للتعاون في المسائل المتعلقة بالحفاظ على الديمقراطية وسيادة القانون في إسرائيل".
كما اعتبر غانتس أن "فقدان ثقة الجمهور في قيادة الدولة يمكن أن يكون بمثابة إشارة تحذير لرئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة".
تظاهرات ضد نتنياهو: ومنذ أكثر من 3 أشهر، يتظاهر أسبوعياً آلاف الإسرائيليين للمطالبة باستقالة نتنياهو، بسبب توجيه اتهامات ضده بقضايا فساد، إضافة إلى سوء إدارته لأزمة كورونا، حسب وصف منظمي التظاهرات.
فيما صادقت الحكومة الإسرائيلية، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، على فرض إغلاق شامل في ظل تفاقم معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
وجاء افتتاح الدورة الشتوية للكنيست في ظل خلافات عميقة بين الائتلاف الحاكم، بقيادة نتنياهو رئيس حزب الليكود (35 مقعداً) وغانتس، حول مسائل أهمها إقرار الموازنة العامة للبلاد.
وفي أغسطس/آب الماضي صوّت الكنيست على مشروع قانون لتأجيل إقرار الميزانية حتى 23 ديسمبر/كانون الأول المقبل لتجنب الذهاب لانتخابات جديدة.
