صادقت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين 12 سبتمبر/أيلول 2020، على جلب ألفي يهودي من طائفة الفلاشا الإثيوبيين إلى إسرائيل، فيما يعد خطوة رئيسية نحو إنهاء جدل استمر عقوداً طويلة حول مصيرهم.
القناة الإسرائيلية السابعة قالت إن الحكومة صادقت خلال جلستها، على اقتراح وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تامانو-شطا، جلب ألفين من الفلاشا بحلول نهاية 2020 وبداية 2021.
الوزيرة الإسرائيلية وهي من أصل إثيوبي، عقَّبت قائلة: "أنا سعيدة للغاية، لأن الحكومة صادقت بالإجماع على الاقتراح". وأوضحت أنه سيتم "جلب ألفين من المنتظرين بإثيوبيا ويوجد آباؤهم هنا في إسرائيل".
ويبلغ عدد يهود إثيوبيا نحو 8 آلاف شخص، كانوا ينتظرون لسنوات قراراً يسمح لهم بالهجرة إلى إسرائيل والإقامة هناك.
ولا تعطي القوانين الإسرائيلية يهود إثيوبيا المعروفين "بالفلاش مورا" الحق المباشر في الحصول على الجنسية بشكل آلي بمجرد وصولهم أراضيها كما يحدث مع أغلب يهود العالم.
هذا وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلن الجمعة، عزمه على جلب ألفي يهودي من إثيوبيا، وذلك في إطار "قانون عودة اليهود" المزعوم.
مكتب نتنياهو قال في بيان، إنه بحث هاتفياً مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد، قضايا إقليمية، وأبلغه عزمه على جلب ألفي يهودي إثيوبي ينتظرون بمخيمات في أديس أبابا، وغوندار إلى إسرائيل، وهو الأمر الذي قبِله الأخير.
كانت تل أبيب أطلقت شارة السماح ليهود إثيوبيا بالهجرة إلى إسرائيل عام 1975، وقررت آنذاك، أن ما يسمى "قانون العودة" المزعوم ينطبق عليهم أيضاً. فيما أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي "قانون العودة" عام 1950، وأعطى بموجبه كل يهودي وعائلته "الحق" في الهجرة إلى إسرائيل، والحصول على الجنسية بناء على ديانته.
استناداً إلى دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، في تقرير اطلع عليه مراسل الأناضول، فإنه في نهاية 2017، بلغ عدد اليهود من أصل إثيوبي في إسرائيل 148 ألفاً، بينهم 87 ألفاً وُلدوا بإثيوبيا، و61 ألفاً في إسرائيل.
وبحسب تقارير حقوقية وإعلامية، يواجه اليهود الإثيوبيون صعوبة في الاندماج داخل المجتمع الإسرائيلي؛ نظراً إلى عدة أسباب، أبرزها سياسة التمييز ضدهم وضمن ذلك داخل الدوائر الرسمية للدولة.
