نشر موقع DW الألماني تقريراً حول استقبال السعودية عشرات الآلاف من لاجئي الروهينغا الذين كانوا يواجهون الاضطهاد في ميانمار قبل نحو 40 عاماً، وقال إن الرياض تريد الآن من بنغلاديش ذات الأغلبية المسلمة إصدارَ جوازات سفر لنحو 54 ألفاً من لاجئي الروهينغا المقيمين بالأراضي السعودية.
وزير الخارجية البنغلاديشي، أبو الكلام عبدالمؤمن، قال الشهر الماضي، إن الحكومة السعودية أبلغت بلاده أنه "سيكون من المفيد" منح اللاجئين الروهينغا جوازات سفر بنغلاديشية، لأن المملكة "لا تحتفظ بالأشخاص عديمي الجنسية" على أراضيها.
لاجئو الروهينغا في السعودية لا يحملون جواز سفر من أي دولة. وحتى أبناء اللاجئين الذين وُلدوا في السعودية ويتحدثون العربية لا يُمنحون الجنسية السعودية.
عبدالمؤمن قال في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة البنغلاديشية دكا: "كثير من هؤلاء اللاجئين لم تطأ قدمه بنغلاديش قط، وليست لديه أي فكرة عن البلد. إنهم لا يعرفون سوى الثقافة السعودية ويتحدثون اللغة العربية".
أكثر من مليون مغترب بنغلاديشي في المملكة أرسلوا أكثر من 3.5 مليار دولار (2.98 مليار يورو) على هيئة تحويلاتٍ العام الماضي، ما يجعلها مصدراً رئيسياً للدخل في البلد الفقير الواقع في جنوب آسيا. كما تربط دكا والرياض علاقات سياسية ودفاعية قوية.
السعودية تستخدم نفوذها الاقتصادي للضغط: موقع DW الألماني قال إن السعودية هددت بنغلاديش بعواقب وخيمة إذا لم تمنح دكا جوازات سفر للاجئين الروهينغا في السعودية. وذكرت وسائل إعلام بنغلاديشية، أن السعودية يمكنها تقييد العمالة الأجنبية المستجلبة من بنغلاديش، والضغط على البنغال العاملين حالياً في المملكة.
وزير الخارجية البنغلاديشي أقر بتلقي هذه التهديدات من مسؤولين سعوديين. ويجعل اعتماد بنغلاديش على التحويلات القادمة من السعودية تجاهلَ الضغط من هذا النوع أمراً بالغ الصعوبة.
تعليقاً على ذلك، قال مايكل كوجلمان، خبير شؤون جنوب آسيا في مركز وودرو ويلسون بواشنطن، لإذاعة DW الألمانية: "تعرف الرياض أن المغتربين البنغاليين العاملين في المملكة يقدمون تحويلات كبيرة إلى وطنهم، وتعتبرهم دكا من الأصول الاقتصادية الرئيسية"، ومن ثم قد تضطر بنغلاديش إلى تقديم تنازلات لإنقاذ سوق العمل التابع لها.
يأتي ذلك في وقت تصارع فيه بنغلاديش بالفعل لاستضافة أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا.
ميانمار أخطر من أن تُطرح كخيار: وزير الخارجية البنغلاديشي، عبدالمؤمن، قال إن جوازات السفر البنغلاديشية ستُمنح فقط للروهينغا الذين يمكنهم إثبات أنهم كانوا يحملون جواز سفر بالفعل في الماضي.
عبدالمؤمن أشار إلى أن "السعودية تعلم أن لاجئي الروهينغا مواطنون من ميانمار. وعلى المملكة التحدث مع ذلك البلد أولاً في هذا الصدد".
مع ذلك، يقول ناي ساي لوين، وهو لاجئ من الروهينغا يعيش في السعودية منذ عقد من الزمان، لإذاعة DW: "منذ أن كان النظام البورمي يضطهد أقلية الروهينغا في ميانمار منذ أوائل السبعينيات، لم تتح لهم الفرصة قط لحمل جوازات سفر بورمية. وأولئك الذين فروا من ميانمار إلى السعودية اضطروا إلى استخدام جوازات سفر دول أخرى، منها بنغلاديش"، مضيفاً أن السلطات السعودية حددت هوية اللاجئين على نحو صحيح عند وصولهم، واعتبرتهم مواطنين بورميين. ومن ثم يقول لوين: "لا علاقة للأمر الآن بجواز السفر الذي استخدموه في ذلك الوقت".
لماذا لا تمنحهم السعودية جنسيتها؟ في حين تمنح السعودية اللاجئين الروهينغا تصاريح إقامة، فإنها ترفض منحهم جنسيتها. ويقول كوجلمان، من مركز وودرو ويلسون، إن "الرياض تتردد في منحهم جنسيتها، رغم المدد الطويلة التي قضوها في البلاد، لأنها إن فعلت ذلك فسيكون عليها التزام قانوني وأخلاقي أكبر بتقديم مزيد من المساعدة لمجتمعٍ، تعتبره على الأرجح عبئاً عليها".
ما المساعدة التي يمكن أن تقدمها السعودية؟ يمكن أن تضطلع السعودية بدور أكبر في دعم استجابة العالم لأزمة الروهينغا، لكن المملكة لم تُظهر تقليدياً اهتماماً بتعزيز حقوق الإنسان.
كوجلمان يشير إلى أن السعودية، باعتبارها إحدى أغنى الدول ذات الأغلبية المسلمة وأكثرها نفوذاً، يجب أن تضع نفسها في موقع النصير الحقيقي لقضية الروهينغا. وقد يستلزم ذلك بذل جهود لتحسين أوضاعهم في السعودية، وتقديم مساعدة إنسانية للاجئين الروهينغا الموجودين في بلدان أخرى، وأيضاً الضغط على ميانمار للتخفيف من حملتها القمعية على الروهينغا، حتى تكون هناك احتمالات لعودة آمنة إلى وطنهم، ميانمار.
