بدأت الثلاثاء، 29 سبتمبر/أيلول 2020، في الولايات المتحدة الأمريكية، وقائع جلسات القضية المرفوعة ضد الجنرال الليبي الانقلابي، خليفة حفتر، قائد الميليشيات المسلحة شرقي ليبيا، على خلفية "ارتكابه جرائم حرب".
القضية التي رفعتها المواطنة الأمريكية من أصل ليبي، عائدة الزغاللي، أمام المحكمة الفيدرالية بمنطقة الإسكندرية التابعة لولاية فيرجينيا، يحاكم فيها حفتر لـ"ارتكابه جرائم حرب وأخرى إنسانية مثل التعذيب، والاختطاف، والتصفيات التعسفية".
التعرض للتعذيب في ليبيا: محامي عائدة الزغاللي قال إن موكلته تعرضت للتعذيب وجرائم الحرب في ليبيا علي يد حفتر الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضاً، مطالباً من قاضي المحكمة بمحاكمة الجنرال الانقلابي كمجرم حرب.
فيما يتابع هذه القضية أيضاً فريق مكون من محامين توجههم مؤسسة اتحاد الأمريكيين الليبيين بالعاصمة، واشنطن.
من جانبه، وفي بيان صادر عنه حول جلسة الثلاثاء، قال عصام عميش، رئيس الاتحاد المذكور، "لدى حفتر ماضٍ كبير في جرائم الحرب والجرائم الإنسانية، كفيلة بوضعه في السجن، ولن يكون له مكان بمستقبل ليبيا".
دعوى قضائية ثالثة: وتعد هذه الدعوى القضائية الثالثة التي يتم رفعها ضد حفتر على خلفية ارتكابه جرائم حرب، بعد دعوتين سابقتين ضده في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.
وفي الأشهر الماضية، رفعت 6 عائلات ليبية دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، ضد حفتر والإمارات، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان. وطالبت العائلات، بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار.
في المقابل، يمتلك حفتر 17 عقاراً مسجلاً في الولايات المتحدة، وفي حال لم يواجه الاتهامات أمام القضاء الأمريكي فإن القضية ستطال ممتلكاته التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات.
حيث كون حفتر هذه العقارات خلال الفترة الممتدة من ثمانينيات القرن الماضي حينما لجأ إلى الولايات المتحدة، وحتى عام 2011 الذي عاد فيه إلي ليبيا مجدداً.
يذكر أنه قد سبق أن أشار محامون في القضية إلى أن في حال لم يواجه حفتر الاتهامات أمام القضاء الأمريكي فإن القضية ستطال ممتلكاته.
