حددت الحكومة المصرية، الجمعة 25 سبتمبر/أيلول 2020، شروط وقواعد الموافقة على التصرف في أصول الدولة غير المستغلة، استعداداً لبيعها؛ "من أجل استغلالٍ أمثل لموارد الدولة"، إذ تم حصر نحو 3700 من هذه الأصول، التي سوف يتم طرحها للبيع سواء لأطراف داخلية أو خارجية، بعد أن يتم تحويلها إلى صندوق "مصر السيادي".
ففي شهر يونيو/حزيران 2020، قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، إن الحكومة المصرية تعتزم "التخلص من بعض ديونها ببيع أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين عرب وأجانب بالشراكة مع صندوق مصر السيادي"، كما أوضح أيضاً أن "قيمة الأصول المتوقع نقلها تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه، عبارة عن دفعة أولية".
قواعد الموافقة: وفق تقرير لصحيفة "مصراوي" المصرية، الجمعة، فقد ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً "لمتابعة جهود حصر أصول الدولة غير المستغلة، وتنظيم التصرف فيها"، بحضور المسؤولين عن القطاعات المعنية.
في مداخلته بالمناسبة، حدد عبدالرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف في أصول الدولة بمصر، القواعد التي ستتم بموجبها الموافقة على التصرف في هذه الأصول.
فقد أكد المتحدث نفسه، أن هذه القواعد والإجراءات تتمثل في "معرفة ثلاثة مقيِّمين عقاريين مستقلين معتمدين لدى البنك المركزي المصري"، ثم عملية التصرف "في مزايدة (بيع-مشاركة)، تحقيقاً للشفافية للحصول على أعلى عائد من التصرف"، ثم "أن يكون التعاقد طبقاً للقوانين واللوائح الحاكمة في هذا الشأن".
أما بخصوص طبيعة الأصول التي سيتم بيعها، فقد أوضح المتحدث نفسه، أنه "فيما عدا الأراضي ذات الواجهة الشاطئية (نهر النيل-ساحل البحر)، والأراضي خارج 2 كم على جانبي الطرق الواردة بالقرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2016، تصدر الموافقة على التصرف من رئيس مجلس الوزراء في المساحات دون تجزئة حتى ألف متر مربع لأراضي البناء، وخمسة أفدنة للأراضي الزراعية أو الصحراوية".
وأضاف: "تصدر الموافقة من رئيس الجمهورية بالنسبة للمساحات التي تزيد على المساحات المشار إليها في البند السابق، وأيضاً بالنسبة لجميع الأراضي ذات الواجهة الشاطئية والأراضي الواقعة في نطاق 2 كم على جانبي الطرق الواردة بالقرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2016، على أن تتولى لجنة تنظيم التصرف في أصول الدولة العقارية إعداد قاعدة البيانات وتحديد أولويات البيع طبقاً للتوزيع الجغرافي والتحليلات المكانية".
استغلال الموارد: في السياق نفسه، نقلت صحيفة "اليوم السابع" تصريح رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد فيه "أهمية الجهود التى تقوم بها الدولة حالياً، لحصر الأصول غير المستغلة التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المختلفة، وتصنيفها، وتقييمها، تمهيداً للتصرف فيها، بما يحقق المصلحة العامة"، مشدداً على "ضرورة التعاون الكامل من كل الجهات بتوفير البيانات المطلوبة للمختصين بهذا الملف، لإتمام المهام المطلوبة".
من جهتها، أكدت نجلاء البيلي، مديرة مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة، أنه تم حصر ما يناهز 3700 من الأصول غير المستغلة، وهو الرقم المرشح للارتفاع، في انتظار حصر شامل لبقية المحافظات.
في تفاصيل هذا الرقم، أوضحت المسؤولة نفسها أنه "تم حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للمحافظات في 27 محافظة، على ثلاث مراحل انتهت بنهاية يونيو/حزيران 2019، وتم تسجيل بيانات 24 محافظة بالمنظومة الإلكترونية للحصر، ويتم التحديث أولاً بأول، كما تم البدء بحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لعدد 30 وزارة على مرحلتين بداية من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتم تسجيل أصول 5 وزارات وجارٍ استكمال البقية، وشمل ذلك حتى الآن حصر 3692 أصلاً، وتسجيل 3273 منها في عدد 24 محافظة و5 وزارات".
قرار السيسي: صدر في الثالث من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ويتمثل في رفع صفة النفع العام عن أملاك الدولة، بعد نقل ملكية العقارات إلى صندوق مصر السيادي.
هذا القرار يشمل عدداً من الأملاك المعروفة في مصر، أبرزها: "مبنى مجمع التحرير في ميدان التحرير بالقاهرة، ومقر الحزب الوطني بجوار المتحف المصري، والذي تم إحراقه أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني، ومقر وزارة الداخلية القديم، إضافة إلى مباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر، ومباني الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، وأرض حديقة الأندلس (حديقة الحيوان بطنطا) بمحافظة الغربية".
حسبما جاء في الجريدة الرسمية، فإن المساحة الإجمالية لهذه الأملاك قاربت 190 فداناً، أو ما يوازي 800 ألف متر مربع.
وكان مجلس الدولة المصري قد أقر الأربعاء 4 يوليو/تموز 2018، مشروع قانون تقدَّمت به حكومة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لإنشاء صندوق سيادي استثماري، لاستغلال الأصول المملوكة للدولة، باسم "صندوق مصر"، برأسمال 200 مليار جنيه (ما يعادل 11.2 مليار دولار).
لمواجهة الدين الخارجي: ففي يونيو/حزيران الماضي، قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الحكومة المصرية تهدف إلى التخلص "من بعض ديونها عن طريق بيع أصول مملوكة للدولة لفائدة مستثمرين عرب وأجانب، وذلك بشراكة مع صندوق مصر السيادي".
كما أشار أيضاً إلى أن قيمة الأصول المتوقع نقلها تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه (الدولار يساوي 16 جنيهاً) كحزمة أولية.
وفي السنوات الأخيرة، ارتفع الدين الخارجي المصري بشكل كبير، إذ قفزت الديون الخارجية في البلاد سنة 2015 إلى نحو 55.8 مليار دولار، كما سجلت عام 2017، 82.8 مليار دولار، لتصل في نهاية عام 2018، 96.57 مليار دولار، أما في نهاية عام 2019 فقد بلغت 112.67 مليار دولار.
