مشهد لم يكن في حسبان الساسة في ليبيا، فبعد أن تحقق وقف إطلاق النار والسير في المسار السياسي خرجت تظاهرات في غرب البلاد وشرقها تطالب بإسقاط كل الأجسام السياسية ومحاسبة الفاسدين وتحسين الأوضاع المعيشية، ليظل التكهن بالصورة القادمة لليبيا مجهولاً بعد وصول تلك التظاهرات لمدينة الثورات مدينة بنغازي.
تظاهر مئات المواطنين احتجاجاً على ما وصفوه بـسوء الخدمات والغياب التام لمؤسسات الدولة، وأضرم محتجون النار في الإطارات، وأغلقوا شارع جمال عبدالناصر وسط مدينة بنغازي، بحسب مصادر محلية من المدينة.
وردد المحتجون هتافات مناهضة للفساد والظلم ومطالبة بإسقاط جميع الأجسام السياسية محملين إياها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، كما هتفوا باسم ليبيا، وذلك حسب مقطع فيديو تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية.
وتشهد مدينة بنغازي منذ أكثر من شهرين انهياراً في الشبكة الكهربائية، وأزمة حادة في الوقود، وذلك على خلفية استمرار ميليشيات حفتر في إغلاق الموانئ والمنشآت النفطية منذ يناير الماضي، ما كبد ليبيا خسائر تجاوزت تسعة مليارات دولار.
خرج شباب بنغازي في ظل الغياب التام لجميع مؤسسات الدولة، للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعبيراً عن رفضهم للأوضاع المعيشية الحالية من انقطاعات متكررة للكهرباء وانعدام السيولة المالية بالمصارف وتدني الخدمات بالقطاعات الأساسية مثل قطاع الصحة.
مطالب لإسقاط الحكومة وتسليمها لحفتر
التظاهرات التي خرجت في بادئ الأمر كانت عفوية لما تشهده المنطقة الشرقية خاصة وليبيا عامة من تردٍّ للخدمات وسوء الأوضاع المعيشية وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة بسبب نقص الوقود والغاز على محطات توليد التيار الكهربائي بالمنطقة الشرقية نتيجة إقفال خليفة حفتر الحقول والموانئ النفطية، غير أنها وبعد خروجها عن السيطرة حاول حفتر توجيهها لصالحه بزرع بعض العناصر "الثورية" داخل تلك التظاهرات لتطالب بإسقاط الحكومة المؤقتة -غير المعترف بها دولياً- ومحاصرة مقراتها وتسليم زمام الأمور لخليفة حفتر، وذلك بحسب مصادر محلية من بنغازي.
وشهدت مدينة البيضاء المحاذية لشحات استمرار تظاهرات مماثلة لليوم الثاني مطالبة بسقوط الحكومة الموقتة -غير معترف بها دولياً- برئاسة، عبدالله الثني.
ورفع المتظاهرون شعارات منددة بـالأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد بشكل عام، ومنطقة الجبل الأخضر خصوصاً من حيث شح المياه، والانقطاع المتكرر للكهرباء.
اقرأ أيضاً
عقيلة صالح يدعو لاجتماع عاجل لتلبية مطالب المحتجين في بنغازي
إلى ذلك دعا رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، مساء الخميس 11 سبتمبر/أيلول 2020، كلاً من رئيس الحكومة الموقتة -غير معترف بها دولياً-، عبدالله الثني، ومحافظ المصرف المركزي الموازي في بنغازي، على الحبري، ومدير شركة البريقة، ورؤساء اللجان النوعية ببرلمان طبرق لاجتماع عاجل لتلبية مطالب المحتجين في مدينة بنغازي.
وقال الناطق باسم برلمان طبرق، عبدالله بليحق في تصريح صحفي إن الاجتماع سيعقد بمقر مجلس وزراء الحكومة المؤقتة -غير معترف بها دولياً- بمنطقة قرنادة.
وقال رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، إن المجلس يقدر ما يعانيه الشعب من نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وتردي الخدمات، مؤكداً أن الحل هو تشكيل سلطة جديدة واحدة تنال ثقة الشعب ودعم المجتمع الدولي، من أجل حصول المواطن على حقوقه.
وتابع صالح، في بيان أصدره أنه دعا الحكومة المؤقتة والجهات التابعة لها للاجتماع لمعالجة تحقيق المطالب المشروعة للمواطنين ومعرفة أسباب القصور والتقصير والتأخير في توفير احتياجاتهم، وستُتخذ الإجراءات اللازمة لوضع الأمور في نصابها الصحيح.
وكلف عقيلة صالح، الجهات الرقابية بالتحقيق الفوري فيما يثار من شبهات فساد، على أن يتم إعلان النتائج في أقرب وقت، وتوضح المعوقات والمشاكل التي تعترض الحكومة في أداء مهامها، لكي يساعد المواطن السلطة ويتعاون معها عندما يعلم أنها تعمل من أجل المصلحة العامة، ويشارك الشعب في جميع مراحل التنمية.
وأضاف أن التظاهر السلمي حق دستوري، يوصيكم بعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بل المحافظة عليها وحمايتها، قائلاً: أيها الشعب الليبي تعلمون أن بلادنا تمر بمرحلة صعبة وعصيبة وتتعرض لأجندات خارجية وداخلية هدفها استمرار الفوضى في البلاد ونهب خيراتها، كما أن بلادنا تمر بضائقة مالية بسبب سيطرة ما أسماها بـ"الميليشيات المسلحة على مصرف ليبيا المركزي وحكومة السراج".
اقرأ أيضاً
اجتماع المغرب
وشدد صالح على أن اجتماع المغرب لم يكن من أجل توزيع المناصب على أشخاص كما يشاع، وإنما من أجل تقسيم المؤسسات السيادية على أقاليم ليبيا، ليكون المجلس الرئاسي والحكومة على هذا الأساس ضمانا لعدم تهميش أي منطقة من الوطن.
وتابع: "نعمل بكل جد وإخلاص على توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وطنية موحدة، وتوزيع المؤسسات والهيئات على أقاليم ليبيا التاريخية، طبقاً للعرف السائد منذ استقلال البلاد العام 1951 وحتى الآن، وفقاً لمخرجات برلين وإعلان القاهرة".
ويرى الناشط السياسي عمر التهامي أنه من الصعب السيطرة على الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة الشرقية في ظل الانقسام الذي بدا واضحاً للعيان بين خليفة حفتر وعقيلة صالح وأنصار النظام السابق بالرغم من فاتورة الدم الكبيرة والدمار الهائل الذي دفعه أهل المنطقة الشرقية في دعم القيادة العامة وبرلمان طبرق ليتحقق لهم نوع من الاستقرار والحياة الكريمة.
وأكد التهامي أن محاولة خليفة حفتر توجيه المظاهرات في بنغازي هي محاولة يائسة، فالسكان الحقيقيون هم المتضررون فعلياً من سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء ويعون جيداً أن المسؤول الأول عن هذه الأزمات هو خليفة حفتر وليس عبدالله الثني بسبب إغلاقه النفط ومحاربته العملية السياسية التي من شأنها حل تلك الأزمات التي تمسه مباشرة، موضحاً أن الشارع البنغازي يطالب بمحاسبة من يسمونهم الآن بـ "المرموقين" وهم بعض الوزراء والفاسدين الذين ظهر عليهم الثراء الفاحش بعد 2014.
وأشار التهامي إلى أن اجتماعات المغرب ليست كما ورد في بيان عقيلة، بل كانت من أجل توزيع المناصب وأن يكون هو شخصياً رئيس للمجلس الرئاسي الجديد وأن ما ورد في البيان هو لامتصاص غضب الشارع وعدم عرقلة المسار الذي يسير فيه.