أعلنت الحكومة الألمانية، الأربعاء 9 سبتمبر/أيلول 2020، أن سير المحاكمة التي أجرتها المحكمة الجزائية السعودية بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، افتقرت للشفافية.
جاء ذلك رداً على سؤال طرحه مراسل الأناضول، للمتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا أديباهر، خلال مؤتمر صحفي عقدته، في المركز الصحفي الفيدرالي بالعاصمة برلين.
متابعة قضية خاشقجي: أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا أديباهر أن الخارجية الألمانية لم تتمكن من متابعة قضية مقتل خاشقجي في السعودية، ولم تحصل على أي معلومات بحق المدانين.
كما أضافت: "سير القضية لم يكن شفافاً، ما زالت هناك أسئلة تحتاج إلى أجوبة وتوضيح". ولفتت إلى أن الخارجية تتابع القضية وتنتظر تصريحاً بشأن الحادثة، مشيرة إلى وجود دعوى قضائية بشأن مقتل خاشقجي في تركيا.
ولأن ألمانيا تعارض عقوبة الإعدام، رحبت أديباهر بعدم إصدار حكم الإعدام على المتهمين.
أحكام قضية خاشقجي: يذكر أنه في يوم الإثنين الماضي تراجعت محكمة سعودية بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في قضية خاشقجي، الذي قُتل في إسطنبول قبل نحو عامين، مكتفية بسجن 8 بأحكام متفاوتة بين 7 و20 عاماً، وغلق مسار القضية.
وفي صيف 2019، وثق تقرير أممي أعدته المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، تورّطاً أولياً لولي العهد محمد بن سلمان بالقضية، مشيرة إلى وجود أدلة على ذلك تحتاج إلى مزيد من التحقيق.
فيما قتل خاشقجي (59 عاماً)، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
رد فعل الأمم المتحدة: تصريحات ألمانيا تتطابق مع تصريحات الأمم المتحدة التي قالت إن المحاكمة التي أجرتها المحكمة الجزائية السعودية، في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بعيدة عن الشفافية، وإن الأحكام الصادرة لا تتناسب مع حجم الجريمة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، الثلاثاء، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
فيما جدّد كولفيل تأكيده معارضة الأمم المتحدة لعقوبة الإعدام، مضيفاً: "لن نعارض بيان (المحكمة السعودية) أمس من هذه الجهة، لكن هذه الجريمة كانت عنيفة ومرعبة للغاية، لقد كانت جريمة مروعة".
حيث ذكر أن المحاكمة التي جرت في المملكة العربية السعودية كانت بعيدة عن الشفافية وأن الأحكام الصادرة لا تتناسب مع حجم الجريمة، مشدداً على ضرورة حصول المتهمين على أحكام بالسجن لفترات أطول بكثير.
