وضع الارتفاع الحاد في الاقتراض الحكومي خلال الركود الاقتصادي المترتب على الجائحة الولايات المتحدة في موقف لم تشهده منذ الحرب العالمية الثانية، حيث إذا أرادت الإدارة سداد ديونها الوطنية، فستحتاج لدفع ما يقرب من حجم اقتصادها السنوي بالكامل.
مكتب الموازنة بالكونغرس كشف الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول، أنَّ حجم الدين الحكومي الأمريكي ارتفع حتى أوشك على تجاوز الاقتصاد الوطني للعام المالي 2020، ومن المتوقع أن يتجاوزه فعلاً العام القادم، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في تقويض العائدات الضريبية، وتحفيز الإنفاق الحكومي واستُلزم اقتراض فيدرالي هائل، حسب تقرير صحيفة The New York Times الأمريكية.
وتتجه نسبة الدين الفيدرالي إلى الاقتصاد حالياً إلى تحطيم الأرقام المُسجَّلة في أمريكا خلال فترة الحرب العالمية الثانية بحلول 2023.
أبرز تقرير مكتب الموازنة السياسات المرتبكة في 2020 التي خلقت هذا المعدل من العجز: إذ أوضح أنَّ الدين الداخلي ارتفع بنسبة 98% من حجم الاقتصاد للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول. وتنبأ مراقبون اقتصاديون سابقاً بأنَّ الولايات المتحدة ستصل لتلك المستويات من الدين بنهاية العقد الجاري، وهو إطار زمني أثار قلق الخبراء الماليين في واشنطن، الذين حذروا من أنَّ "فقاعة القروض المحتملة" ستلتهم الميزانية الفيدرالية وتُجمِد الاستثمارات الخاصة.
أكبر انكماش سنوي: مايا ماكغينيز، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة في الكونغرس قالت: "علينا التفكير والقلق بشأن العجز أكثر من ذلك. وعلينا التحرك لزيادة الاهتمام بهذا الأمر". وكانت هذه اللجنة تحض المُشرِّعين منذ سنوات على تقليل الديون والعجز.
وقد أدت الجائحة إلى إغراق الاقتصاد في أكبر انكماش ربع سنوي في النمو منذ ما يقرب من 75 عاماً؛ مما أدى في الوقت نفسه إلى تضخم العجز. ومع فقدان الملايين لوظائفهم وإغلاق الشركات، انخفضت عائدات الضرائب للحكومة الفيدرالية، وكذلك الولايات والبلديات.
تحرك الكونغرس وترامب بسرعة للموافقة على دفعة إنفاق فيدرالي جديدة بقيمة أكثر من 3 تريليونات دولار لمساعدة الشركات والأفراد على الصمود في مواجهة التباطؤ المفاجئ في النشاط الاقتصادي. واستلزمت كل هذه العوامل مبالغ كبيرة من الاقتراض الحكومي؛ مما أدى إلى ارتفاع معدلات العجز ارتفاعاً حاداً، حتى في منتصف التوسع الاقتصادي القياسي.
توقعات بنسبة العجز: مكتب الموازنة توقع يوم الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول، وصول عجز الموازنة إلى 3.3 تريليون دولار في العام المالي 2020، أي 3 أضعاف ما كان عليه في العام المالي 2019.
وتفاقمت تلك الفجوة المالية من خلال الاقتراض الإضافي على مدى العقود الماضية. ويتوقع مكتب الموازنة أن يبلغ إجمالي الدين الداخلي نحو 20.3 تريليون دولار في نهاية السنة المالية. وبالمقارنة، من المتوقع أن يكون الناتج الإجمالي للاقتصاد الأمريكي -الناتج المحلي الإجمالي- أكثر بقليل من 20.6 تريليون دولار لنفس السنة المالية.
الاقتصاديون قالوا إنَّ ذلك سيؤدي إلى دفع الإدارة الأمريكية إلى دوامة ديون، لن تكون قادرة فيها على أي شيء سوى تمويل ديونها، على الرغم من أنَّ مثل هذه الدوامة لم تتحقق خلال العقد الماضي، بالرغم من ارتفاع الديون وبقاء أسعار الفائدة منخفضة.
لكن مرت عقود منذ أن وصل حجم الدين الفيدرالي لأعلى من مجموع الناتج الاقتصادي السنوي للدولة. وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك في عام 1946، بعد وقت قصير من انتهاء الحرب.
