قرَّر الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، الثلاثاء 11 أغسطس/آب 2020، إقالة عدد من المسؤولين المحليين، بعد تحقيقات أظهرت فساداً في إنجاز مشاريع في "مناطق الظل"، وهي القرى والأحياء المعزولة في البلاد، التي تعهّد تبون بإخراجها من عزلتها عبر مشاريع مستعجلة، وذلك وفق ما نقله التلفزيون الرسمي الجزائري.
تفاصيل القرار: أوضح التلفزيون الجزائري، أن تبون أنهى مهام 4 رؤساء بلديات، و4 رؤساء دوائر، وكذا مسؤولين على مكاتب لقطاع السكن والأشغال العامة، بمناطق مختلفة من البلاد.
كما أضاف أن هذه القرارات جاءت بعد تحقيقات أظهرت "خيانة الأمانة، والتلاعب في مشاريع موجهة لمناطق الظل".
وجاءت هذه القرارات قبل يوم من اجتماع للحكومة مع الولاة (المحافظين)، يعقد بالعاصمة، الأربعاء، لبحث التنمية في مناطق الظل.
وحسب إحصاءات وزارة الداخلية الجزائرية، توجد في الجزائر 15 ألف منطقة ظل، يعيش بها قرابة 8 ملايين مواطن، من بين 42 مليوناً هم عدد سكان الجزائر.
إعفاء عسكري جديد: في السياق نفسه -لكنه عسكري هذه المرة- أصدر قاض عسكري جزائري، الثلاثاء 11 أغسطس/آب 2020، أمراً بتوقيف قائد الدرك الوطني (تابع لوزارة الدفاع) السابق، العميد غالي بلقصير (موجود بالخارج)، كما أودَعَ عسكريَّيْن اثنين الحبس بتهمة "الخيانة العظمى".
جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع اطلعت عليه وكالة الأناضول.
وفق المصدر ذاته، فإن "قاضي التحقيق العسكري بالبليدة (جنوب العاصمة) أمر بوضع المتهمين بونويرة قرميط (رتبة مساعد أول)، ودرويش هشام (رتبة رائد) الحبس المؤقت، بموجب أمر إيداع لدى المؤسسة العقابية العسكرية بالبليدة، كما أصدر أمراً بالقبض ضد المتهم غالي بلقصير".
وأوضح أن العسكريين الثلاثة متابعون "من طرف النيابة العسكرية بالبليدة، من أجل تهم الخيانة العظمى (الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية)"، دون تقديم تفاصيل أكثر حول القضية.
وقبل أيام، أعلنت السلطات الجزائرية تسلم المساعد الأول بونويرة قرميط من تركيا، في إطار التعاون الأمني بين البلدين.
ووفق وسائل إعلام جزائرية، فهذا العسكري كان سابقاً يعمل في مكتب قائد الأركان الراحل الفريق أحمد قايد صالح، الذي توفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
والعميد بلقصير قاد الدرك الوطني التابع لوزارة الدفاع بين عامي 2018 و2019، ويتواجد منذ إنهاء مهامه بدولة أوروبية، وفق وسائل إعلام محلية.
