عاد بعض الهدوء إلى شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، في ساعات متأخرة من مساء السبت 8 أغسطس/آب 2020، بعد أن أعلن متظاهرون انسحابهم من مبنى وزارة الخارجية اللبنانية، بعد اقتحامها في وقت سابق، إثر نزول تعزيزات من الجيش اللبناني وتطويقه للمبنى، إلى جانب مبان حكومية أخرى، في يوم رفع له شعار " يوم الحساب".
وفق تقارير ميدانية، فإن المواجهات التي اندلعت بين المتظاهرين الذين نزلوا بالآلاف إلى أبرز شوارع العاصمة استمرت إلى ساعات في المساء، بعد أن عمد المتظاهرون إلى احتلال أربع وزارات حكومية، هي الخارجية، والاقتصاد والطاقة، وذلك من أجل المطالبة برحيل الحكومة، وإسقاط النظام السياسي في البلاد.
الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والجيش من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى، أسفرت عن سقوط قتيل في صفوف قوات الأمن، بينما أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة 238 شخصاً، العشرات منهم في وضعية حرجة، وتم نقلهم إلى المستشفى.
تعليق المشانق: تعليق غاضب، صرخت به متظاهرة لبنانية في بيروت، السبت، أثناء مشاركتها في احتجاجات بعنوان "يوم الحساب"، رداً على انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية.
الاحتجاجات التي علقت المشانق لمسؤولين كبار في الساحات وهاجمت سلاح حزب الله، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار، أسفرت أيضاً عن اقتحام مؤسسات بارزة، ومقتل عنصر أمن، وإصابة مئات، وفق مشاهدات ومراسل الأناضول.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد انفجار ضخم وقع، الثلاثاء 4 أغسطس/آب، في مرفأ بيروت، وخلف ما لا يقل عن 158 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح في حصيلة غير نهائية.
واحتجاجات "يوم الحساب" دعا إليها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك دعوات للحشد الأحد في بيروت.
من ساحة الشهداء للوزارات: اندلعت مواجهات عنيفة، في ساحة الشهداء وشارع العازارية، وسط بيروت، بين القوى الأمنية وعدد من المحتجين.
كما وقعت مواجهات بين المحتجين في محيط المجلس النيابي وقوات مكافحة الشغب، والتي أطلقت الغاز المسيل للدموع.
ووقعت عمليات كرّ وفرّ، حيث رمى عدد من المحتجين الحجارة والمفرقعات باتجاه القوى الأمنية، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابات بين الجانبين.
واقتحم عدد من المحتجين اللبنانيين، مباني وزارتي الاقتصاد والبيئة وجمعية المصارف، وسط العاصمة بيروت.
وعمد المحتجون إلى رمي الأوراق والمستندات من الطوابق العليا في الوزارتين، فيما شهد مبنى جمعية المصارف، عمليات تكسير وحرق، قبل أن يغادروا جميعا.
كما غادر متظاهرون مقر وزارة الخارجية في منطقة الأشرفية شرقي بيروت، بعد استقدام الجيش تعزيزات عسكرية.
فيما قتل عنصر أمن وأصيب 238 متظاهرا، على خلفية الاحتجاجات، وفق تقارير محلية.
المحتجون يتمسكون بـ"الغضب: وتحدث متظاهر للأناضول، متحفظا على ذكر اسمه، قائلا: "أتينا لنعزي بضحايا الانفجار ونقف إلى جانبهم ولنعبر عن غضبنا عما حدث".
وأضاف: "هناك الكثير من الأمور تحصل بالبلد، وضغط سياسي والحكومة لا تقوم بعملها ولا يسمحون بقيام هذا البلد".
وعن سبب مشاركته في احتجاجات "يوم الحساب"، قال متظاهر ثان للأناضول في حديث متقتضب: "أتينا لنطالب بحق الشهداء".
وفي حديث للأناضول، قالت متظاهرة بنبرة حزن وغضب: "اليوم هو يوم تعليق المشانق، لن نخرج من الساحات، هذه الساحات لنا، إما أن تسقط الحكومة أو لن نخرج من الساحات".
وأضافت: "سنسقط مجلس النواب والحكومة، نريد دولة نظيفة، هناك شهداء وناس تحت الأنقاض، (..) وهم لا يزالون متمكسين بمناصبهم".
ومتطرقا لأوضاع بلاده، أضاف متظاهر آخر في حديث للأناضول: "لدينا أحزاب طائفية وزعماء مذهبيين ولدينا شيوخ عشائر"، في إشارة لتفرق الساسة وعدم الاتفاق على مصلحة الوطن.
وأضاف: "حزبنا هو حزب الطفلة كريستينا التي استشهدت وهي كانت تشاركنا بالثورة، عنبر رقم 12 (رقم مستودع بالمرفأ الذي كان سبب الانفجار) أرسلها إلى السماء وهذا الحشد اليوم أتى لأجلها".
والطفلة كريستينا هي أصغر ضحية في انفجار بيروت، وعقب إعلان وفاتها انتشرت صورة، للطفلة أثناء مشاركتها في الاحتجاجات التي انطلقت في 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، التي أطاحت بحكومة سعد الحريري، وفق ما نقلته منصات تواصل اجتماعي.
واشنطن تدعم والجيش اللبناني يتفهم: وإزاء هذه التطورات، أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت، "دعمها للمتظاهرين في حقهم بالاحتجاج السلمي"، مطالبة "جميع المعنيين بالامتناع عن العنف".
في المقابل، أعربت قيادة الجيش عن "تفهمها لعمق الوجع، والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين، وتفهمها لصعوبة الأوضاع التي يمر بها الوطن".
ودعت قيادة الجيش في تغريدة، المحتجين إلى "الالتزام بسلمية التعبير، والابتعاد عن قطع الطرق، والتعدي على الأملاك العامة والخاصة".
الحكومة تعد: وفي وقت سابق السبت، دعا رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وقال دياب في مؤتمر صحفي: "لن أقبل أن تمر هذه الكارثة من دون محاسبة المسؤولين عنها ولا يتوقع أحد أن تحميه أية مظلة".
الأربعاء، أعلنت الحكومة، إجراء تحقيق بالانفجار يستغرق 5 أيام، لكن رؤساء أحزاب وحكومات سابقون ومفتي لبنان طالبوا بإجراء تحقيق دولي.
وارتفع عدد الموقوفين في قضية انفجار المرفأ حتى السبت إلى 20، فيما قرر مصرف لبنان تجميد حسابات 7 موظفين، بينهم مديرا المرفأ حسن قريطم، والجمارك بدري ضاهر.
كما قرر القضاء اللبناني منع سفر عدد من المسؤولين في المرفأ بينهم المدير العام الأسبق للمرفأ شفيق مرعي إضافة إلى ضاهر، وقريطم.
وزاد انفجار مرفأ بيروت من أوجاع لبنان الذي يشهد منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
وأجبر المحتجون، بعد 12 يوما، حكومة سعد الحريري على الاستقالة، وحلت محلها حكومة حسان دياب، منذ 11 فبراير/ شباط الماضي.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.
