أكدت مصر، الأربعاء 5 أغسطس/آب 2020، رفضها للخطوة التي قامت بها إثيوبيا والمتمثلة في ملء أحادي لسد النهضة، والذي تم في الثاني والعشرين من يوليو/تموز 2020، وذلك خلال رسالة بعثت بها وزارة الري المصرية إلى الاتحاد الإفريقي.
الوزارة أعلنت في بيان لها، الأربعاء، أنها بعثت برسالة إلى دولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، "تضمن تأكيد رفض مصر الملء الأحادي الذي قامت به إثيوبيا في 22 يوليو/تموز".
جاء في البيان، أنه "تم رفض ما ورد في الخطاب الأخير الموجَّه من وزير المياه الإثيوبي إلى نظيريه في مصر والسودان والذي تضمَّن مقترحاً مخالفاً للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والذي أكد ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة".
إرسال القاهرة لهذا الخطاب لنواب إفريقيا، جاء بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد
وتأتي هذه الخطوة، بعد يوم واحد من إعلان مصر والسودان، الثلاثاء 4 أغسطس/آب 2020، "تعليقاً مشروطاً لمفاوضات سد النهضة"، وذلك إثر طرح إثيوبي بشأن تشغيل السد، قال البلدان إنه يخالف الاتفاقات السابقة.
الموقف المصري: أوضحت وزارة الري المصرية، أنه "قبيل الاجتماع الثالث (الخميس) للجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي، قام وزير المياه الإثيوبي بتوجيه خطاب لمصر والسودان".
كما أشارت إلى أن الخطاب "تضمَّن مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة، لا تتضمن أي قواعد للتشغيل ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات".
الوزارة المصرية قالت إن "مصر والسودان طلبتا تعليق الاجتماعات؛ لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي الذي يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي في 21 يوليو/تموز الماضي، ونتائج اجتماع وزراء المياه أمس".
الموقف السوداني: في السياق ذاته، أوضح وزير الري السوداني ياسر عباس، في بيان، أن الخطاب الإثيوبي الذي تلقته بلاده اليوم "يثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة المفاوضات الحالية (..) ويهدد استمراريتها".
رهن عباس "استمرار مشاركة السودان في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي، بعدم الربط ما بين التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل من جهة، والتوصل لمعاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى".
ويقترح الخطاب الإثيوبي وفق عباس، أن "يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة، بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق".
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من أديس أبابا، غير أنها تؤكد مراراً، أنها تريد التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان، دون الإضرار بمصالحهما رغم بدئها مؤخراً ملء السد.
ردٌّ إثيوبي: في الجهة المقابلة، أعلنت وزارة الري والمياه الإثيوبية، أن مصر والسودان طلبتا تأجيل اجتماعات سد النهضة؛ للنظر في قواعد ملء السد التي قدَّمتها أديس أبابا.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على موقعها بـ"فيسبوك"، مساء الثلاثاء.
وقال البيان، إن إثيوبيا أرسلت نسختها من المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بملء سد النهضة، تماشياً مع بيان مكتب الاتحاد الإفريقي الصادر في 24 يوليو/تموز الماضي والتفاهم الذي توصل إليه وزراء شؤون المياه خلال اجتماعهم في 3 أغسطس/آب الجاري، للعمل على وثيقة مشتركة.
وأضاف أن مصر والسودان طلبتا تأجيل الاجتماعات؛ للنظر في المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بملء سد النهضة التي قدمتها إثيوبيا.
تعثُّر المفاوضات: الإثنين 3 أغسطس/آب 2020، حذَّرت مصر والسودان، في ثاني اجتماع للمفاوضات، من تداعيات الملء المنفرد لسد النهضة الإثيوبي، مطالبتين بسرعة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله.
وفي 21 يوليو/تموز الماضي، عقد الاتحاد الإفريقي قمة مصغرة، بمشاركة الدول الثلاث، عقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها الاتحاد لنحو 10 أيام، دون اتفاق، وأسفرت القمة عن الدعوة مجدداً إلى عقد مفاوضات ثلاثية جديدة.
وانتقدت مصر والسودان في الاجتماع الأول الذي تم مؤخراً، بدء الملء المنفرد الذي تم من جانب إثيوبيا للسد.
وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة في فرض حلول غير واقعية.
