رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة 31 يوليو/تموز 2020، طلباً من جماعتين تسعيان لمنع بناء الجدار الذي تعهد الرئيس دونالد ترامب ببنائه على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والذي يجري تمويله بمبلغ 2.5 مليار دولار، خصصها الكونغرس لوزارة الدفاع "البنتاغون".
كانت المحكمة قد وافقت على طلب قدمته إدارة ترامب، وسمحت في يوليو/تموز 2019، بتخصيص تلك الأموال لعمليات البناء.
تعهدات تخص جدار المكسيك: فيما قالت الحكومة في وثائق المحكمة إن الإدارة تعهدت بعد ذلك بتخصيص المبلغ، لبناء الأسيجة والطرق والإضاءة في مواقع على طول الحدود، تُعرف بأنها ممرات لتهريب المخدرات.
يذكر أن إحدى هاتين الجماعتين تدافع عن البيئة، وتُعرف باسم سيرا كلب. وتدافع الأخرى وتُعرف باسم ائتلاف المجتمعات الحدودية الجنوبية عمن يعيشون في المناطق الحدودية، فيما قالت الجماعتان في وثائق المحكمة، إن الملابسات تغيرت منذ الحكم الذي أصدرته المحكمة في وقت سابق.
اتهامات من الديمقراطيين: وسبق أن اتّهمت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، في يناير/كانون الثاني 2019، الرئيسَ الجمهوري بأنه يركز على بناء الجدار الحدودي مع المكسيك وينسى البعد الإنساني للأزمة حول الميزانية بالنسبة للموظفين المعنيِّين.
حيث قالت في وقت سابق: "ربما يتصور أنهم يستطيعون أن يطلبوا مزيداً من الأموال من آبائهم، لكنهم لا يستطيعون فعل ذلك".
المواجهة بخصوص الجدار دفعت آنذاك نائب الرئيس مايك بنس، إلى التحدث إلى الصحفيين من أجل تخفيف التوتر القائم.
حاجز فولاذي على الحدود: كان ترامب أكد قبيل ذلك، إثر لقاء مع أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، أنّ "الحزب متّحد جداً". وأضاف أن "الجمهوريين يريدون الأمن على الحدود (…)، إنهم يريدون حاجزاً فولاذياً أو جداراً إسمنتياً، لا يهمّ".
في حين أكّد السيناتور الجمهوري عن لويزيانا، جون كينيدي، أن الأمور واضحة، مشيراً إلى أن الرئيس قال خلال اللقاء، إنّه لا ينوي "التراجع قيد أنملة".
كذلك هاجم ترامب المهاجرين الذين اتهمهم بإراقة "الدم الأمريكي". وقال: "كثيرون يقولون إنه أمر صعب جداً بالنسبة لي، وصعب جداً على عائلتي، لكن الرئيس يتصرف كما يجب".
كما تحدث ترامب مجدداً عن فرضية إعلان "حالة طوارئ" وطنية، لتفعيل صلاحيات استثنائية، وهو إجراء يمكن أن يغرق البلاد في معركة سياسية قضائية غير عادية.
