قالت وزارة المالية السعودية، الثلاثاء 28 يوليو/تموز 2020، إنها أكملت عملية شراء سندات قبل موعد استحقاقها من حامليها، وهي المرة الأولى التي تُقدم فيها المملكة على خطوة الشراء المبكر.
السندات التي أعلنت الوزارة عن شرائها، تستحق في الفترة بين أغسطس/آب حتى ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، بقيمة إجمالية 34.26 مليار ريال (9.1 مليار دولار).
فيما ذكرت الوزارة في بيان لها أن عملية الشراء جاءت بناء على طلب حاملي السندات، "وتهدف الخطوة إلى توحيد الإصدارات المحلية ضمن إطار برنامج الصكوك المحلية".
وبعد إتمامها عملية الشراء، نفذت وزارة المالية عملية إصدار صكوك بقيمة إجمالية 34.645 مليار ريال (9.239 مليارات دولار)، وهي قيمة تزيد بقليل عن قيمة السندات التي اشترتها.
فيما صدرت الشريحة الأولى بقيمة 8.97 مليار ريال (2.39 مليار دولار) لصكوك تُستحق في 2024، أما الشريحة الثانية، بقيمة 6.03 مليار ريال (1.6 مليار دولار) لصكوك تُستحق في 2028، والثالثة بقيمة 6.50 مليار ريال (1.7 مليار دولار) تُستحق في 2032.
والشريحة الرابعة بقيمة 13.15 مليار ريال (3.5 مليار دولار) لصكوك تُستحق في 2035.
كما قامت الوزارة بتعيين شركة "إتش إس بي سي العربية السعودية"، وشركة "سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار"، بشكل مشترك، كمنسقي ومديري الطرح فيما يتعلق بالطرح.
فيما ارتفع الدين العام السعودي إلى 181 مليار دولار بنهاية 2019، يمثل 24٪ من الناتج المحلي، بينما توقعت قبل ظهور كورونا ارتفاعه إلى 201 مليار دولار في 2020 (26٪ من الناتج).
في مارس/آذار 2020، قال وزير المالية محمد الجدعان إن الحكومة ستقوم بمزيد من الاقتراض هذا العام بزيادة 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) عما كان مخططاً له قبل "كورونا".
