دعا الاتحاد الإفريقي، الجمعة 24 يوليو/تموز 2020، أطراف التفاوض بشأن سد النهضة إلى وضع اللمسات الأخيرة على نص قانون ملزم بشأن بدء وتشغيل السد، وذلك في بيان للاتحاد حول القمة الاستثنائية الثانية لمكتب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بشأن قضية السد الإثيوبي، والتي عُقدت يوم 21 يوليو/تموز الجاري.
دعوة الاتحاد الإفريقي تأتي بعد أن تداولت وسائل إعلام إثيوبية، الجمعة، تصريحات للخارجية الإثيوبية تقول إنها ترغب في اتفاق "غير ملزم" حول سد النهضة يمكن الرجوع إليه.
اتفاق غير ملزم: نقلت وسائل إعلام إثيوبية، الجمعة 24 يوليو/تموز، تصريحاً لوزارة الخارجية الإثيوبية، تقول فيها إن "أديس أبابا تسعى إلى اتفاق (استرشادي) غير ملزم بشأن سد النهضة".
إثيوبيا جددت تأكيدها أنها "تسعى إلى الاستجابة لمخاوف البلدين المعنيَّين، أي مصر والسودان، من أجل الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح جميع الأطراف".
كما شددت أيضاً على أن المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة حققت تقارباً كبيراً حول القضايا الفنية، ما عدا بعض الخلافات القانونية التي تتطلب مزيداً من التباحث.
الخارجية الإثيوبية أكدت أيضاً، أنه يمكنها أن تملأ السد خلال 3 أعوام، مع الأمطار الغزيرة، لكنها تفضل أن يمتد ذلك إلى 7 سنوات.
اتفاق ملزم: ذكر الاتحاد الإفريقي في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، أن اجتماع مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي وافق على عملية وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات بشأن صياغة اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي الذي ينبغي أن يتضمن اتفاقية شاملة بشأن التطورات المستقبلية بخصوص نهر النيل الأزرق.
أضاف البيان أن الاتحاد "حث الأطراف، وبدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الإفريقي، على العمل بصورة سريعة على وضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".
وفق البيان نفسه، ستتواصل جمهورية جنوب إفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي، مع الأطراف بشأن جلسة المفاوضات الثلاثية المقبلة؛ لمعالجة القضايا القانونية والتقنية العالقة بشأن السد.
مواصلة التفاوض: الأربعاء 22 يوليو/تموز، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، التوافق خلال القمة الإفريقية على مواصلة التفاوض، وضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً، يتضمن آلية لفض النزاعات بين الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا).
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان السودان "انحساراً مفاجئاً" في مستوى مياه نهر النيل، وخروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة، وإعلان مصر بدء خطة شاملة لترشيد استهلاك المياه، بحثاً عن مَخرج في ظل استمرار الخلافات مع إثيوبيا.
إذ تتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل خزان السد، خلال موسم الأمطار الحالي الذي بدأ في يوليو/تموز الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.
كما تخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتحقيق التنمية.
"نصر دبلوماسي": هكذا وصفت الخارجية الإثيوبية، الجمعة، بدء عملية ملء سد النهضة بالتزامن مع تصاعد التوتر في مصر والسودان حيال تعثر المفاوضات بشأنه.
المتحدث باسم الوزارة، دينا مفتي، قال في مؤتمر صحفي، إن "ملء السد بنجاحٍ نصر دبلوماسي عزز مصداقية إثيوبيا على الساحة الدولية".
وأضاف مفتي: "لقد توصلت الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان) إلى تفاهم مشترك وانتهت (القمة الإفريقية) بنجاح، وكان ذلك انتصاراً للدول الثلاث".
