قال مسؤولون أتراك، الخميس 23 يوليو/تموز 2020، لموقع Middle East Eye البريطاني، إن السعودية تضغط على الشركات والأعمال التجارية المحلية حتى لا تدخل في أعمال تجارية مع تركيا، وإنها تحتجز الشاحنات المحملة بالفواكه والخضراوات الطازجة عند الحدود وسط تصاعد التوترات بين البلدين، نقلاً عن موقع Middle East Eye البريطاني.
فيما قال مسؤول تركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "السلطات المعنية تواصلت مع السعوديين بشأن هذا الأمر"، مضيفاً: "أجرت وزيرة التجارة بالفعل اتصالاً هاتفياً مع نظيرها السعودي".
صحيفة "دنيا" التركية ذكرت أن السلطات السعودية تواصلت مع أصحاب الأعمال التجارية السعوديين كل على حدة لإخبارهم بعدم الدخول في تجارة مع الشركات التركية وهددتهم بأنهم سيلاقون غرامات.
سياسة الرياض: نقل تقرير الصحيفة عن أحد المُصدرين الأتراك قوله: "لا يمكن للسلطات السعودية الكشف رسمياً عن هذه السياسة بسبب عقوبات منظمة التجارة العالمية".
بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية يمكن لتركيا الاختصام لدى المنظمة ضد الرياض والسعي للحصول على تعويض عن الخسائر المسجلة في حال تمكنت من إثبات وجود تكتيكات سعودية غير مجازة ضد الشركات التركية.
فيما تتضمن الجهود السعودية ضد المصالح التركية إلغاء عقود عمل موظفين أتراك رفيعي المستوى في البلاد. وأورد تقرير الصحيفة التركية أنه "لا يمكنك حتى بيع البضائع التركية القادمة من ألمانيا لأنهم لا يريدون أي شيء يحمل ختم صُنع في تركيا".
إذ أكد فاتح قرصوي، رئيس الجانب التركي بمجلس الأعمال التركي-السعودي، أن السلطات السعودية كانت تُهاتف الشركات السعودية بشأن هذا الأمر.
وقال قرصوي لموقع Middle East Eye: "حملة الدعاية ضد البضائع التركية وتركيا بلغت ذروتها"، مضيفاً: "لكن المفارقة هي أن صادراتنا إلى السعودية سجلت زيادة قياسية".
فيما تشير إحصاءات وزارة التجارة التركية إلى أن الصادرات التركية إلى السعودية زادت على أساس سنوي بنسبة 40% في يونيو/حزيران، لتبلغ تقريباً 213 مليون دولار أمريكي بعد تراجع في خضم أزمة فيروس كورونا.
يشن المسؤولون السعوديون علناً حملةً ضد تركيا منذ العام الماضي، عندما بلغت التوترات بين البلدين مستوى غير مسبوق بسبب الخلافات الإقليمية ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.
كما منعت الرياض، العام الماضي، دخول عشرات الشاحنات التركية المحملة بالمنسوجات والمواد الكيميائية إلى أراضيها، فيما دعت وسائل الإعلام التابعة للدولة ورواد الأعمال التجارية إلى مقاطعة السياحة في تركيا والواردات التركية.
قال شخص مطلع على الأمر: "منذ العام الماضي، تمنع السلطات السعودية الشركات التركية من دخول المناقصات العامة مثل (مناقصات) شراء الأدوية".
مع هذا، يبدو أن المواطنين السعوديين لا يستمعون إلى دعوات المقاطعة الصادرة عن السلطات ويواصلون شراء ملكيات خاصة في تركيا في محاولة للحصول على الجنسية عبر الاستثمار في البلد، وفقاً لما قاله محام تركي يمثل مواطنين سعوديين.
