قال راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، الجمعة 24 يوليو/تموز 2020، إنه "واثق بأنها ستكون لحظة لتجديد الثقة بي رئيساً للبرلمان وإعادة تزكيتي"، وذلك خلال تصريح إعلامي عقب اجتماع لمكتب البرلمان التونسي بمقره في العاصمة تونس.
وكان مكتب البرلمان التونسي قد أقر عقد جلسة عامة، الخميس 30 يوليو/تموز 2020، للتصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بناء على لائحة مقدمة من 4 كتل نيابية.
مطمئنون على مستقبل الديمقراطية: رئيس البرلمان التونسي صرح في المناسبة ذاتها، قائلاً: "لم آتِ على ظهر دبابة لرئاسة البرلمان؛ بل جئت بالانتخاب، ولست منزعجاً من سحب الثقة مني، لذلك قبلنا إعادة اختبار الثقة".
كما أضاف: "تجاوزت الاعتراضات الشكلية التي تحتوي عليها اللائحة وهي كثيرة، وكان من الممكن إسقاطها شكلاً في اجتماع المكتب، ولنا الأغلبية لذلك".
قبل أن يستدرك: "قبلنا التحدي احتراماً لإرادة النواب الـ73 الذين تقدموا باللائحة (من إجمالي 217)، وهذا عدد ليس قليلاً، واحتراماً للديمقراطية التونسية".
الغنوشي استطرد أيضاً: "متفائلون بمستقبل تونس ما دام الشعب هو السيد وهو الذي ينتخب، والبرلمان هو السلطة العليا في البلاد قائمة على الديمقراطية ونظام تعددي".
قبل أن يختتم تصريحه، بالقول: "نحن مطمئنون على مستقبل الديمقراطية".
سحب الثقة: وبحسب الدستور التونسي والنظام الداخلي للبرلمان، يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان توافر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائباً).
والأسبوع الماضي، أعلنت 4 كتل نيابية، في مؤتمر صحفي، رسمياً، إيداع لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط في البرلمان، بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة وهي 73 توقيعاً.
وعلّلت الكتل المتقدمة بلائحة سحب الثقة من الغنوشي هذه الخطوة بأنها "جاءت نتيجة اتخاذ رئيس البرلمان قرارات بشكل فردي دون الرجوع إلى مكتب البرلمان (أعلى هيكل)، وإصدار تصريحات بخصوص العلاقات الخارجية لتونس تتنافى مع توجّه الدبلوماسية التونسية"، بحسب رأيهم.
استهداف التجربة الديمقراطية: الإثنين 20 يوليو/تموز 2020، أدان الغنوشي استهداف قوى (لم يسمها) للتجربة الديمقراطية الناشئة، من خلال تعطيل مؤسسات الدولة، خاصةً منها مجلس نواب الشعب.
جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح يوم دراسي برلماني (جلسات مناقشات)، تحت عنوان "إطلاق مسار إعداد وإنجاز الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة 2025/2021".
شدد الغنوشي على "ضرورة حماية مكاسب التونسيين في حقوقهم وحرياتهم الفردية والجماعية، وتصليب ديمقراطيتنا الناشئة وتمتينها، بمواجهة الأصوات والمشاريع التي تسعى إلى ترذيلها (تحقيرها) والنيل منها، أو الالتفاف عليها بخطاب شعبوي يبيع الأوهام".
في اليوم نفسه، عاين ممثلون عن النيابة التونسية اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائباً من أصل 217) بمقرّ مجلس نواب الشعب (البرلمان).
تنفذ كتلة الدستوري الحر (برئاسة عبير موسى) اعتصاماً داخل البرلمان، منذ الجمعة الماضي، للمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
كما يعتبر عدد من النواب أن ما تقوم به عبير موسى وكتلتها، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة.
ولطالما أعلنت موسى، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.
