تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء 21 يوليو/تموز 2020، صوراً للرئيس السوداني السابق عمر البشير وهو يرتدي لأول مرة منذ اعتقاله "بزة السجن"، كما ظهر الرئيس بكمامة خشية الإصابة بفيروس "كورونا".
جاء ذلك أثناء الجلسة الأولى لمحاكمته في قضية انقلاب 1989، إذ وصل البشير ومتهمون آخرون إلى مقرّ المحاكمة في مبنى معهد "العلوم القضائية والقانونية" بضاحية حي "أركويت"، وسط إجراءات أمنية مشددة.
تفاصيل الجلسة الأولى: بدت الجلسة إجرائية، حيث بدأت بتلاوة أسماء المتهمين في القضية، وعددهم 16، وتسجيل أسماء المحامين الذين يتولون الدفاع عنهم.
فيما رفض قاضي المحكمة طلب هيئة الدفاع الإفراج عن اثنين من المتهمين.
وفي نهاية الجلسة قرّرت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 11 أغسطس/آب لاتخاذ تدابير بخصوص مقر المحاكمة، تشمل إجراءات الوقاية من كورونا، بجانب إحضار بعض المتهمين في القضية الذين غابوا عن الجلسة، وضمان حضور جميع المحامين عن المتهمين، حيث تعذّر حضور بعضهم في جلسة اليوم.
كما طالب دفاع البشير خلال الجلسة بإرجاء المحاكمة، بحجة عدم توافر شروط التباعد الاجتماعي الخاصة بكورونا.
ومؤخراً، أمرت رئيسة القضاء نعمات عبدالله محمد خير، بتشكيل محكمة جنائية كبرى يرأسها قاضي المحكمة العليا، عصام الدين محمد إبراهيم، وعضوية اثنين من القضاة لمثول المتهمين أمامها الثلاثاء.
وأبرز المتهمين في القضية: البشير، وعلي عثمان محمد طه، وعبدالرحيم محمد حسين، وعلي الحاج، وعوض أحمد الجاز، وإبراهيم السنوسي.
قضية انقلاب 1989: فيما يحاكم المتهمون بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983، وهي "تقويض النظام الدستوري"، والمادة 78 من القانون نفسه، وهي "الاشتراك في الفعل الجنائي".
كما أدين البشير بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت النيابة العامة، أن التحريات اكتملت في قضية انقلاب 1989، الذي أوصل البشير إلى السلطة.
وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفّذ البشير انقلاباً عسكرياً على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيساً للبلاد.
وفي 21 أغسطس/آب 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير.
