أفادت مصادر دبلوماسية، فجر الثلاثاء 21 يوليو/تموز 2020، بأنّ قادة دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 المجتمعين في بروكسل منذ 4 أيام في قمّة ماراثونية حول الميزانية وخطة النهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد فيروس كورونا، توصّلوا إلى حلّ وسط بشأنّ قضية ربط حصول دولة عضو على مساعدات ماليّة من الاتّحاد بمدى احترامها لسيادة القانون.
أما عن قيمة الحزمة التي تم إقرارها، فقد أفاد مسؤولون لرويترز بأنها بلغت 750 مليار يورو في صورة منح وقروض لمواجهة الركود الذي نجم عن الجائحة.
كما أكد مسؤول حضر القمة أنه "جرى اعتماد النتائج".
وبفضل هذه الأنباء، ارتفع اليورو لأعلى مستوى في أربعة أشهر أمام العملة الأمريكية ليسجل 1.1470 دولار.
انتصار تاريخي: من جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاتفاق الذي توصل إليه قادة الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياه بالتاريخي.
كما أضاف أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات طويلة وشاقة تعيّن خلالها تقديم تنازلات لإقناع الدول التي كانت تعرقل الاتفاق بقبوله، موضحاً أن التنازلات كانت متناسبة وضرورية لوضع خطة تعافٍ ضخمة بما يكفي كي تكون فعالة.
وقال في إفادة صحفية: "لا يوجد عالم مثالي، لكننا أحرزنا تقدماً".
المادة 7 من القانون الأوروبي: وسائل الإعلام المجريّة المقرّبة من حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي أطلق الاتّحاد الأوروبي بحقّ بلاده إجراء بتهمة انحرافها نحو الحكم الاستبدادي، أشادت بالاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه، معتبرة إياه "انتصاراً كبيراً"، ومؤكّدة أنّ الرئاسة الدورية للتكتّل التي تتولاها ألمانيا حتى نهاية العام وعدت بإنهاء هذا الإجراء بحقّ بودابست.
لكنّ متحدثاً باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفض تأكيد هذا الأمر.
وأطلقت بروكسل بحقّ حكومة أوربان إجراء يسمّى المادّة 7 ويمكن بموجبه للاتّحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات على بودابست.
من جانبه، قال المتحدّث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت إنّ "المجر أبدت استعدادها لاتخاذ كلّ الإجراءات اللازمة في إطار إجراء المادة 7 لكي يكون ممكناً اتّخاذ قرار في المجلس" من جانب الدول الأعضاء.
كما أضاف أنّ "الرئاسة الألمانية للمجلس وافقت على دفع هذه العملية قدماً بقدر ما تسمح به إمكانيّاتها".
غالباً ما تواجه المجر، وكذلك بولندا، انتقادات في بروكسل، إذ إنّ حكومتي هذين البلدين متّهمتان بتقويض المعايير القضائية الأوروبية والقيم الديمقراطية للتكتّل، وهما تخضعان لهذا السبب لإجراء المادّة 7.
وقبيل القمّة طرح البعض إمكانية تعليق أو خفض التمويل الأوروبي للدول التي لا تحترم القيم الأوروبية.
لكن وفقاً لمصادر عدّة، فقد هدّدت كلّ من بودابست ووارسو باستخدام حقّ النقض (الفيتو) ضدّ أي ربط بين حصول دولة عضو على تمويل من الاتحاد ومدى احترامها لسيادة القانون.
تفاصيل مسودة الاتفاق: في النهاية، أثمرت المفاوضات في الليلة الرابعة من القمّة مسودّة اتفاق تنصّ على وجوب أن يتم إقرار أيّ إجراء يرمي لتعليق أو خفض التمويل الأوروبي لدولة ما بسبب انتهاكها لسيادة القانون بالأغلبية النسبية (55% من الدول الأعضاء تمثّل 65% من سكّان الاتّحاد)، وهي أغلبية أكبر من تلك التي أوصت بها المفوضية.
يذكر أنه من شأن استخدام أوربان لحقّ النقض ضدّ هذه المسألة أن يقوّض كلّ المفاوضات الشاقّة الجارية منذ أربعة أيام بشأن خطة النهوض الاقتصادي البالغة قيمتها 750 مليار يورو والمفترض أن تواكبها ميزانية طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي (2021-2027) تناهز قيمتها 1074 مليار يورو.
