كشفت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية"بترا" أن السلطات القضائية في البلاد أصدرت قراراً بحل جماعة الإخوان المسلمين بسبب عدم تقنين أوضاعها القانونية.
محكمة التمييز الأردنية ووفقاً لتقرير وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، الأربعاء 15 يوليو 2020، التي تمثل قمة هرم القضاء الأردني، أصدرات: "قراراً حاسماً في القضية التمييزية رقم 2013/2020… يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية".
كذلك أوضحت الوكالة أن "القرار الحاسم جاء في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015".
إلى ذلك يعتبر هذا القرار، حسب التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية، الأحدث للمحكمة الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة.
جدير بالذكر أن الإخوان تأسست في الأردن في 1945 وتمارس العمل السياسي في البلاد منذ ذلك الوقت، كما أنها ممثلة في البرلمان منذ سنوات طويلة، وقد تمكنت الجماعة في 17 يونيو 2020 من الحصول على حكم نهائي يثبت ملكيتها لأموالها وعقاراتها المنقولة وينهي نزاعاً طويلاً مع منشقين من الإخوان.
رد فعل الإخوان: في المقابل أكدت جماعة الإخوان المسلمين (الأم) بالأردن، الأربعاء، أن القضايا المنظورة أمام المحاكم المختصة في المملكة، بالنزاع القائم مع الجماعة "المرخصة" لم تأخذ الدرجة القطعية.
جاء ذلك وفق ما أدلى به محامي الجماعة، بسام فريحات، في تصريح للأناضول، رداً على تقارير إعلامية أفادت بأن محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، اعتبرت الجماعة منحلة.
ولفت إلى أن ما جرى هو أن محكمة التمييز أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف التي لها صلاحية ألا تلتزم بقرار محكمة التمييز. ونوه بأن محكمة الاستئناف في قرارها السابق قد أقرت بصحة الشخصية المعنوية والاعتبارية للجماعة الأم، وأن من حقها التملك والتقاضي.
كما أوضح فريحات أن "أغلب القرارات الصادرة في هذا النزاع كان في صالح الجماعة الأم، ولا تزال منظورة أمام المحاكم ولم تأخذ الدرجة القطعية".
فيما رجح أن تنتهي هذه القرارات لصالح الجماعة الأم، علماً بأن القضايا تتعلق بأملاك الجماعة العقارية وموجوداتها المنقولة ومقرها الرئيسي في العاصمة عمان.
يذكر أن الإخوان في الأردن شهدت انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة الربيع العربي، تمخض عنها تشكيل جمعية الإخوان المسلمين أسسها مراقب عام الجماعة الأسبق عبدالمجيد ذنيبات، الأمر الذي اعتبرته الجماعة انقلاباً على شرعيتها، لا سيما بعدما منحت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، الجمعية الجديدة ترخيصاً في مارس/آذار 2015.
