أكدت ميليشيات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، السبت 11 يوليو/تموز 2020، أنها ستواصل إغلاق الموانئ والحقول النفطية، واضعةً شروطاً لإعادة فتحها، وسط مطالب من حكومة الوفاق الوطني المُعترف بها دولياً، بجعل الاستفادة من عائدات النفط أمراً متاحاً لعموم الشعب الليبي بهدف تحسين أوضاعه المعيشية.
3 شروط رئيسية: جاء الحديث عن شروط قوات حفتر لإعادة فتح الموانئ والحقول، في بيان ألقاه المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، الذي قال إن إغلاق الموانئ والحقول النفطية سيستمر لحين تنفيذ ما قال إنها "مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها".
المسماري تحدث عن شروط ثلاثة لإنهاء "الإغلاق النفطي"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول، وهذه الشروط هي:
– فتح حساب خاص، بإحدى الدول تُودع به عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على الشعب الليبي كافة بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية.
– "وضع آلية شفافة وبضمانات دولية لإنفاق عوائد النفط، تضمن ألا تذهب هذه العوائد لتمويل" ما وصفه بـ"الإرهاب والمرتزقة"، وأن "يستفيد منها الشعب الليبي دون من سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده".
– "ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، لمعرفة كيف وأين أُنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية".
يأتي الإعلان عن هذه الشروط، رغم تصاعد الدعوات الدولية والمحلية لإبعاد ملف النفط، أهم مورد اقتصادي للبلاد، عن التجاذبات النفطية.
في السياق ذاته، قال المسماري إن قوات حفتر سمحت "لناقلة نفط واحدةٍ اليوم (السبت)، بتحميل كمية مخزنة من النفط (من ميناء السدرة النفطي شمال البلاد،) كان متعاقداً عليها، بعد تدخُّل دولي".
مطالب بتجنيب النفط الصراعات: حتى صباح الأحد 12 يوليو/تموز 2020، لم يصدر بيان عن الحكومة الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط، بشأن ما طرحه المسماري.
غير أن وزير الداخلية، فتحي باشاغا، قال يوم الجمعة الماضي، إن "النفط ملك لكل الليبيين، ويجب أن تدار عائداته بشفافية، وتوزَّع بعدالة على مختلف المناطق، وألا يكون مصدراً لابتزازات فئوية أو مناكفات سياسية".
جاءت تصريحات باشاغا، عقب ساعات على إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع "القوة القاهرة" عن صادراتها، فيما يشير بيان المسماري، السبت، إلى أن ميليشيا حفتر ستواصل عرقلتها استئناف صادرات الخام.
المؤسسة الوطنية للنفط كانت قد أوضحت في بيانها، أن "زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتاً طويلاً، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية لحقول النفط بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير/كانون الثاني الماضي".
من جانبها، كانت سفارة بريطانيا في طرابلس قد دعت السبت عبر تويتر، الأطراف الليبية إلى حوار تقوده الأمم المتحدة؛ للتوصل إلى إجماع ليبي حول إيرادات النفط والغاز.
إغلاق موانئ النفط: وفي 17 يناير/كانون الثاني 2020، أغلق موالون لحفتر ميناء الزويتينة النفطي (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط "تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في تمويل المجهود العسكري".
كما أقفلوا موانئ وحقولاً أخرى؛ وهو ما دفع مؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها، وسبق أن اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط دولاً إقليمية داعمة لحفتر (لم تذكرها)، بالوقوف خلف هذا الإغلاق النفطي في البلاد.
كان لإغلاق الموانئ والحقول آثار سلبية على الاقتصاد، فبحسب أحدث تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط، فإن الإغلاق النفطي كبَّد ليبيا خسائر تقدَّر بنحو 6.5 مليار دولار منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
كما تواجه المؤسسة تكاليف إضافية باهظة لإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية وشبكة خطوط الأنابيب وصيانة الآبار.
يُشار إلى أن إنتاج ليبيا من النفط يومياً بلغ قبل غلق الحقول والموانئ، 1.22 مليون برميل، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، مقارنة بأقل من 90 ألفاً حالياً.
