وجهت الولايات المتحدة، السبت 11 يوليو/تموز 2020، تحذيراً لرعاياها من "الخطر المتزايد للاعتقال التعسفي" في الصين، وذلك بسبب الحملات الأمنية التي تقوم بها بكين، والتي تستهدف عدداً من الأجانب الذين يقيمون في بكين، كما يتزامن ذلك مع توتر العلاقات بين البلدين.
وفق تقرير لوكلة "فرانس بريس"، السبت، فقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الأميريكيين في الصين "يمكن أن يخضعوا للاستجواب والاعتقال الطويل لأسباب تتعلق بـ(أمن الدولة)".
الصين تتوعد: وقد تفرض السلطات الصينية أيضاً منعاً للخروج في إطار "التطبيق التعسفي للقوانين المحلية لأغراض لا علاقة لها بالحفاظ على الأمن العام" كما قالت الوزارة في بيان أرسل إلى رعايا أمريكيين في الصين.
إذ توعدت الصين الجمعة بالرد على واشنطن غداة فرض عقوبات أميركية على مسؤولين صينيين متهمين بقمع أقلية الإيغور المسلمة في شينجيانغ.
الأربعاء 8 يوليو/تموز، أعلنت بكين الحد من إصدار تأشيرات دخول لمسؤولين أميركيين بعد عقوبات واشنطن التي تتهم بكين بوضع عقبات أمام زيارة التيبت.
تأتي الخطوات المتبادلة في أجواء من تدهور العلاقات الصينية-الأميركية في الأشهر الماضية وخصوصاً بسبب القمع في هونغ كونغ مع بدء تطبيق قانون مثير للجدل حول الأمن ووباء كوفيد-19 والتوتر في بحر الصين الجنوبي.
خطوة مماثلة: إذ وجهت أستراليا وكندا تحذيرات إلى المسافرين على خلفية مخاوف من الاعتقال التعسفي في الصين.
في 2019 أوقفت السلطات الصينية الكاتب الصيني-الأسترالي يانغ هنغجون الذي اتهم بالتجسس في مارس/آذار.
كما أوقفت بكين كنديين اثنين بعد توقيف المديرة المالية لمجموعة "هواوي" الصينية مينغ وانزهو في فانكوفر في ديسمبر/كانون الأول 2018.
عقوبات أمريكية: إذ ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت، الخميس 9 يوليو/تموز، عقوبات متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان على أربعة صينيين من بينهم تشن تشوان قوه سكرتير الحزب الشيوعي في إقليم شينجيانغ ومدير مكتب الأمن العام بالإقليم.
ولم تكشف وزارة الخزانة سبب فرض العقوبات لكن الولايات المتحدة تسعى لتكثيف الضغط على الصين في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر لأسباب من بينها معاملة بكين للإيغور المسلمين في شينجيانغ، وكذلك إقدام الصين على فرض قانون جديد للأمن القومي على هونغ كونغ.
فيما أقر مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع الماضي، تشريعاً يفرض عقوبات على البنوك التي تجري معاملات مع المسؤولين الصينيين الذين ينفذون قانوناً للأمن القومي وصفته نانسي بيلوسي رئيسة المجلس بأنه "حملة وحشية كاسحة" على هونغ كونغ.
إذ وافق المجلس على التشريع بالإجماع، فيما يعكس القلق في واشنطن بعدما فرضت الصين القانون الذي ينظر إليه على أنه ينهي الحكم الذاتي الذي سمح للمستعمرة البريطانية السابقة بالازدهار كمركز مالي دولي.
كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر تشريعاً مماثلاً الأسبوع الماضي، غير أنه بموجب قواعد الكونغرس يتعين أن يعود مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لإقراره هناك قبل إحالته إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه أو استخدام حق النقض (الفيتو) ضده.
