أجرى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مساء الخميس 9 يوليو/تموز 2020، تعديلاً وزارياً شمل حقائب المالية والخارجية والطاقة والصحة في إطار تغييرات في الحكومة بهدف تسريع وتيرة الانتقال السياسي في البلاد حسب قوله، وذلك عقب دعوات من جماعات مناصرة للديمقراطية بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات.
التعديل الوزاري، الذي شمل سبع حقائب في الإجمال، من شأنه أن يمهد الطريق لتوقيع اتفاق سلام مؤجل مع بعض الجماعات التي تتوقع أن تحصل بموجبه على مناصب في كيانات انتقالية تشمل مجلس الوزراء ومجلساً تشريعياً لم يتشكل بعد.
كلف حمدوك مسؤولين بتصريف أعمال الوزارات السبع لحين تعيين وزراء جدد.
يأتي هذا بعد أن تعهد حمدوك في وقت سابق باتخاذ عدد من القرارات المهمة، لكنه لم يذكر تفاصيل.
تعديلات وزارية هامة: كما أقال رئيس الوزراء في وقت سابق قائد الشرطة ونائبه اللذين يعتبرهما مقربين من نظام البشير، وقال حمدوك إن التعديل الوزاري "جاء بعد تقييم شامل ودقيق لأداء الجهاز التنفيذي، وسعياً نحو تطوير الأداء وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة".
ومن بين من شملهم التغيير الوزاري أسماء عبدالله أول وزيرة لخارجية السودان ووزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم.
كما أشارت من قبل السلطات إلى تعديل وزاري وشيك، لكن لم يكن متوقعاً رحيل وزير المالية إبراهيم البدوي الذي قاد جهود تحقيق الاستقرار في الاقتصاد السوداني المتعثر والتنسيق مع المانحين الدوليين.
أما الحكومة فقالت إن 6 من الوزراء الذين استبدلوا قدموا استقالاتهم، بينما أصدر رئيس الوزراء قراراً بإعفاء الدكتور أكرم علي التوم، الذي كان وزيراً للصحة، من منصبه بعد أن كان المكلف بالخروج من البلاد من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
فيما يقود حمدوك حكومة تكنوقراط في إطار اتفاق لتقاسم السلطة لمدة 39 شهراً بين الجيش والجماعات المدنية بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير من الحكم العام الماضي.
حكومة حمدوك الانتقالية: حمدوك قال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي في وقت سابق إن حكومته الانتقالية ملتزمة بالسعي لإسكات الرصاص وجدل البندقية في السودان، مشيراً إلى أن حكومته تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة، والعدالة في توزيع الثروة، في ظل توافق وقبول شعبي.
كما أكد حمدوك التزامات الحكومة المبدئية بتحقيق العدالة والقصاص اللذين يضمنان عدم تكرار الجرائم التي ارتكبت خلال الـ30 عاماً الماضية بحق أبناء الشعب، متعهداً بمحاربة سياسات الإفقار المنظم، وتحقيق السلام في السودان، وضمان سيادة حكم القانون والعدالة في البلاد بشكل جذري.
قبل أسبوع من ذلك، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الاتفاق مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" على إجراء تعديل وزاري، والشروع الفوري في تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين الولاة المدنيين في البلاد.
