أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الثلاثاء 7 يوليو/تموز 2020، ملامح خارطة طريق لإنعاش الاقتصاد، تقوم على تقليل الاعتماد على النفط والغاز واستثمار أكبر للموارد المتاحة، وترشيد الإنفاق العام، ومحاربة "المال الفاسد"، ومراجعة وتكييف النصوص القانونية الخاصة بالممارسة الاقتصادية وذلك بعد بعد تأثر البلاد بأزمتي كورونا والنفط المتزامنتين.
تبون عقد جلسة عمل مع رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، ووزراء المالية والطاقة والصناعة والمناجم والتجارة والفلاحة، وكاتب الدولة المكلف بالاستشراف (التخطيط)، بحسب بيان للرئاسة.
خطة إنعاش اقتصادي: فيما أوضح البيان أنه سيتم عرض خطة الإنعاش الاقتصادي بكامل تفاصيلها على مجلس الوزراء في اجتماعاته القادمة، مضيفاً أن تبون أعلن أن "الخطة النهائية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي ستعرض على كل الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، بعد اعتمادها من طرف مجلس الوزراء كخارطة طريق مرفقة بآجال تطبيقها".
كما أفاد البيان الرئاسي بأن خطة الإنعاش الاقتصادي يجب أن تحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، وصيانة القدرة الشرائية للمواطن، وخاصة الطبقة الهشة.
تبون طلب من أعضاء الحكومة الحاضرين في الاجتماع تقليص النفقات غير الضرورية على المدى القصير، وزيادة وتشجيع الإنتاج المحلي، وتشديد محاربة التهرب الضريبي والتبذير.
كما طلب من الحكومة التصدي بقوة لـ"المال الفاسد"، الذي يحاول أصحابه استعماله لعرقلة عملية التغيير الجذري، الذي انطلق بعد انتخابه رئيساً.
خارطة الطريق تتضمن كذلك استثماراً أكبر للثروات الطبيعية، ومنها المناجم.
الرئيس الجزائري وجَّه بالشروع في بداية استثمار منجم غار جبيلات للحديد في ولاية تندوف (جنوب غرب) على الحدود مع موريتانيا، وهو من أكبر الاحتياطات في العالم، إضافة إلى منجم للزنك بولاية بجاية (وسط).
فيما تتضمن خارطة الطريق أيضاً إطلاق مبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية، ومراجعة النصوص القانونية الحالية أو تكييفها بواقعية أكبر تحتكم إلى منطق الممارسة الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير أنشطة صناعية للمشتقات النفطية والغازية (البتروكيماويات)، لزيادة إيرادات الجزائر من النقد الأجنبي.
فيما يتولى تبون الرئاسة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2019، واتسمت الأشهر الأولى من رئاسته بأزمة اقتصادية، جراء انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، وتداعيات جائحة كورونا، التي تضرب العالم منذ أشهر.
اقتصاد الجزائر يعاني تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز)، حيث تمثل 93% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، بحسب بيانات رسمية.
