وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب المصري، الأحد 5 يوليو/تموز 2020، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون بشأن شروط الترشح للضباط العسكريين لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية مدى الحياة.
تفاصيل المشروع: وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت إن مشروع القانون يرهن ترشح ضباط الجيش السابقين أو الحاليين في أي انتخابات سياسية بموافقة المجلس العسكري في البلاد، والذي يترأسه رئيس الجمهورية مضيفة أن "لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب" وافقت على المشروع الذي قدمته الحكومة وينص القانون على تعديلات تقضي "بعدم جواز الترشح للضباط لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
كما يحظر القانون في الأساس "على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، ويمنع كذلك على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية".
فيما يمنح القانون الحق لصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام "اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة" إلا أنه وبحسب المادة، لا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأى وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخرى.
لا منافس للرئيس: يرى مراقبون أن التعديل يهدف إلى قطع الطريق على أي مرشحين محتملين في مواجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء من ضباط الجيش الحاليين أو السابقين، على غرار ما حدث في السنوات الماضية.
إذ تعرض مرشحون للرئاسة من داخل المؤسسة العسكرية لاعتقالات ومضايقات كالعقيد أحمد قنصوة الذي أعلن رغبته بالترشح لانتخابات الرئاسة لعام 2018، أو رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان، أو حتى رئيس وزراء مصر السابق وأحد رموز نظام مبارك أحمد شفيق، اللواء طيار السابق بالقوات المسلحة.
وبمجرد إعلان نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية ومنافسة مرشح السلطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يواجه سياسيون وعسكريون مصريون ضغوطات وإكراهات مباشرة وغير مباشرة، وصلت حد الاعتقال، ما دفعهم إلى التراجع عن قرار الترشح.
