شهدت مدن لبنانية، الأحد 28 يونيو/حزيران 2020، احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، تخللها سقوط جرحى ودعوات لعصيان مدني، الإثنين، بعد تجمع محتجين في منطقة إنطلياس شرقي العاصمة بيروت، رافعين شعارات مندّدة بالطبقة السياسيّة الحاكمة والأوضاع الاقتصاديّة المأزومة.
فيما منع الجيش اللبناني بالقوة محتجين من قطع الطريق السريع في إنطلياس، ما أدى لاندلاع صدامات سقط خلالها نحو 10 جرحى، كما اعتدت عناصر من الجيش بالضرب على 3 مصورين تابعين لوسائل إعلام محليّة، أثناء تغطيتهم للأحداث.
دعوات لعصيان مدني: مدينة طرابلس شمال لبنان هي الأخيرة شهدت مسيرات رافضة للغلاء المستفحل، وتنديداً بتراجع سعر الليرة مقابل الدولار، كما دعا نشطاء إلى عصيان مدني، اليوم الإثنين، يشمل إقفال المحال التجاريّة.
عشرات المحتجين أغلقوا وسط منطقة زحلة في محافظة البقاع (وسط)، ثم أعادوا فتحه بعد وقت قصير في وقت حاول فيه أنصار لجماعة "حزب الله" الدخول بدراجاتهم الناريّة من الضاحية الجنوبيّة ببيروت إلى منطقة عين الرمانة شرقي العاصمة.
لكن قوات من الجيش منعتهم وطوقت مداخل الضاحيّة الجنوبيّة، معقل الجماعة.
وكان عشرات المناصرين لـ"حزب الله" خرجوا على دراجاتهم الناريّة، احتجاجاً على تصريحات السفيرة الأمريكية لدى بيروت، دوروثي شيا، بشأن "حزب الله".
واستدعت الخارجية اللبنانية، ظهر الأحد، "شيا"، احتجاجاً على تصريح قالت فيه، الجمعة، إن "مليارات الدولارات ذهبت إلى دويلة حزب الله، بدل الخزينة الحكومية (اللبنانية)".
و"حزب الله" شريك في الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب، التي تولت السلطة في 11 فبراير/شباط الماضي، خلفاً لحكومة سعد الحريري، التي أجبرها المحتجون على الاستقالة، في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان: جاء هذا الاحتجاج إثر تدهور غير مسبوق للعملة اللبنانية، إذ تجاوز سعر صرف الدولار الواحد حاجز 7 آلاف ليرة لبنانية في السوق غير الرسمية، بينما يبلغ 1507.5 ليرة لدى مصرف لبنان.
من جانبها، تعهَّدت الحكومة بضخ دولارات في السوق المحلي، وفرضت مزيداً من القيود على بيع العملة الأجنبية في مكاتب الصرافة. وألقت القبض فعلياً على عشرات من الصيارفة لفشلهم في الالتزام بتعليمات البنك المركزي.
في غضون ذلك، تتزايد الانتقادات بسبب انحدار أسعار العملة والتضخم الجامع، ما أثار جولة أخرى من الاحتجاجات في وقت سابق هذا الشهر، في بلد شهد اضطرابات منذ أن أُطيحت الحكومة بسبب التظاهرات التي انطلقت في الخريف الماضي.
إذ يعاني البلد من أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975: 1990)، ما فجّر هذه الاحتجاجات، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
