أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس 26 يونيو/حزيران 2020، مشروع قانون تقدم به ديمقراطيون لإصلاح الشرطة، على خلفية احتجاجات واسعة عمت ولايات البلاد؛ تنديداً بمقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد خنقاً أثناء اعتقاله على يد شرطي أبيض، في مدينة مينيابوليس نهاية مايو/أيار.
جاء تمرير مشروع القانون بموافقة 236 عضواً ديمقراطياً، وثلاثة نواب جمهوريين، مقابل معارضة 181 نائباً في المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، في الوقت الذي فشل فيه مجلس الشيوخ في بدء نقاش حول نسخته الخاصة من المشروع والتصويت عليها.
لا خنق بعد اليوم: يُدخل مشروع القانون تعديلات جذرية على نظام الشرطة، إذ يجعل من السهل على ضحايا انتهاكات الشرطة ملاحقة من يثبت تورطهم ومحاكمتهم.
كما يحظر ممارسة "الخنق" أثناء الاعتقال، ويفرض على أفراد الشرطة طَرق أبواب المنازل قبل دخولها لتنفيذ أوامر الضبط، ويربط تمويل الولايات والحكومات المحلية بالالتزام بهذه القواعد.
قرار تاريخي: في تصريحات أدلت بها عقب تمرير مشروع القانون، وصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التصويت بـ"التاريخي"، وقالت إنه "يغير ثقافة الشرطة ويمنح العدالة لمئات الضحايا ويستجيب لمطالب الأمريكيين".
فيما انتقدت مشروع القانون الذي يدعمه الجمهوريون، داعية إلى تعاون الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتوصل إلى صيغة توافقية.
لكن من غير المرجح أن يمرر مشروع القانون بشكله الحالي في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، حيث حال الديمقراطيون، الأربعاء 24 يونيو/حزيران، دون الموافقة على تشريع إصلاح أعده الجمهوريون.
إصلاح محدود: كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع منتصف يونيو/حزيران مرسوماً يأمر بإجراء إصلاح محدود في جهاز الشرطة.
يشمل القرار منع اللجوء إلى وضعية الخنق "إلا إذا كانت حياة الشرطي في خطر"، مضيفاً أنه "يشجع" آلافاً من وحدات الشرطة الأمريكية على التزام "أرقى المعايير المهنية".
يأتي ذلك كله بعد أن أشعلت حادثة وفاة الأمريكي جورج فلويد (46 عاماً)، في 25 مايو/أيار الماضي أثناء اعتقاله، غضباً شعبياً أدى إلى اندلاع احتجاجات في شتى أنحاء البلاد، تطالب بوضع حد لعنف الشرطة والعنصرية التي لا يزال كثير من السود يعانون منها.
