كشفت البيانات الخاصة بتطوُّر انتشار فيروس كورونا المستجد أن 10 دول من بين الأكثر تضرراً من الجائحة تشهد موجة ثانية من الفيروس بعد أن قامت بتخفيف القيود المفروضة لمواجهة الجائحة في وقت مبكر ودون الالتزام بالمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
إذ قال تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، الخميس 25 يونيو/حزيران 2020، إن بيانات حديثة توضح أنَّ 10 دول، من بين تلك المعرَّضة حالياً لارتفاع خطير في معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد، هي من الدول التي تبنَّت مناهج أقل صرامة لإدارة الفاشية.
استجابة متراخية للجائحة: توصلت صحيفة The Guardian، بعد إجراء تحليل للبيانات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك أداة جامعة أكسفورد لتتبع استجابة الحكومات للفيروس، إلى أنَّ 10 من بين الدول الـ45 الأكثر تضرراً من الفيروس مُصنَّفة بأنها ذات "استجابة متراخية" للجائحة؛ مما يشدد على التأثير المُقوّض لسياسات الصحة العامة الناجعة.
تشمل هذه الدول الولايات المتحدة، التي تشهد أكبر ارتفاع لها في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ أبريل/نيسان. إلى جانب ذلك، ارتفع رقم التكاثر الأساسي (الدلالة R) في إيران وألمانيا وسويسرا لأعلى من واحد هذا الأسبوع؛ مما يمثل مرحلة الخطر.
يواجه كل بلد من هذه البلدان احتمال حدوث موجة ثانية من العدوى، مع تخفيف استجابتها للوباء، مما يسمح للحالات بالارتفاع أسبوعياً.
من بين الدول الأكثر تضرراً التي ما زالت تفرض حالات إغلاق صارمة، 9 دول تسجل أعداداً متزايدة من الإصابات، في حين لم تبلغ سوى 3 دول عن تسطيح المنحنى.
كما يحذر الخبراء من خطر حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد؛ إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة قياسية في حالات الإصابة عالمياً يوم الأحد 21 يونيو/حزيران. لكن في الوقت الذي تواجه فيه البلدان التبعات الاقتصادية القاسية نتيجة الإغلاق المرتبط بالفيروس، يختار العديد منها إعادة فتح اقتصاداتها.
تخفيف القيود رفَع الإصابات: تُصنَّف أية دولة على أنها "متراخية الاستجابة" إذا سجلت على ما تطلق عليه "مؤشر قوة الاستجابة" درجةً أقل من 70 من 100، وفقاً لأحدث البيانات من أداة جامعة أكسفورد لتتبع استجابة الحكومات. وتُقيّم الأداة الحملات الإعلامية العامة للدول، وإجراءات الاحتواء والإغلاق لمنحها درجة من 100 على مؤشر الصرامة.
إذ قفز معدل تكاثر فيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى ما يقرب من 3 في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن اضطرت مقاطعتان للعودة إلى حالة الإغلاق نتيجة ظهور بؤرة تفشّ في مجزر لحوم. وحدث ذلك بعد أن خفَّضت البلاد استجابتها للجائحة، التي تراجعت من 73 درجة في بداية مايو/أيار إلى 50 من إجمالي 100.
بدورها، بدأت إيران في رؤية ذروة ثانية للفيروس بعدما خَفَّفَت من القيود على حالة الإغلاق في مايو/أيار. وفي حين أشار المسؤولون إلى أنَّ هذه الزيادة تعود إلى إجراء المزيد من الاختبارات، لكن نسبة الاختبارات التي جاءت إيجابية زادت في نفس الوقت؛ مما يشير إلى أنَّ الفيروس عاود الانتشار بين السكان.
في الوقت نفسه، انخفضت درجة صرامة نهج الاستجابة الحكومي في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران نتيجة تخفيف العديد من حكام الولايات القيود على الإغلاق. وقد أدى ذلك إلى تفشي موجات إصابات محلية شهدت ارتفاع الإصابات الجديدة أسبوعياً بنسبة الربع مقارنة بالأسبوع السابق.
رفع الإغلاق دون شروط: في هذا السياق، علَّق توماس هيل، الأستاذ المساعد في السياسة العامة بكلية بلافاتنيك الحكومية ومشرف البحث في أداة جامعة أكسفورد لتتبع استجابة الحكومات لـ"كوفيد-19″ بأن "الدول الأوروبية والآسيوية التي كانت من بين أوائل الدول المتضررة، والتي تمكنت من احتواء الفيروس، خرجت من حالة الإغلاق أسرع. ووفقاً لقائمة التحقق من رفع الإغلاق، فإنَّ العديد من البلدان تخرج الآن من حالة الإغلاق قبل استيفاء الشروط الموصى بها من منظمة الصحة العالمية".
أضاف هيل: "أثبتت سياسات الإغلاق والاحتواء أنها ضرورية لكسر سلسلة العدوى وإبطاء انتشار المرض. وهذه الإجراءات المُكلفة تمنح الحكومات الوقت اللازم لوضع سياسات الفحوصات وتتبع الإصابات، وزيادة قدرة أنظمة الرعاية الصحية، وكذلك صياغة السياسات الأخرى التي نحتاجها لإدارة المرض على المدى الطويل".
كما نوَّه بأن "السؤال الرئيسي هنا هو: كيف استغلت الحكومات الوقت الذي اكتسبته مقابل فاتورة اقتصادية ضخمة؟ إذا تراجعت الحكومات عن إجراءات الاستجابة بسرعة كبيرة قبل تبني سياسات وقائية، فمن المحتمل أن تخاطر بموجة ثانية من الحالات".
