كانوا يناقشون “ذبح السود” في حرب أهلية.. تسجيل عنصري يطيح بعناصر من الشرطة الأمريكية

إدارة الشرطة طردت ثلاثة من ضباط الشرطة بعد تسجيل صوتي يستعملون فيه عبارات عنصرية ويناقشون خططاً لـ"ذبح" السود في حرب أهلية أخرى.

عربي بوست
تم النشر: 2020/06/25 الساعة 16:52 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2020/06/25 الساعة 16:52 بتوقيت غرينتش
شرطة أمريكية / رويترز

قالت وسائل إعلام أمريكية، الخميس 25 يونيو/حزيران 2020، إن إدارة الشرطة في ويلمنغتون بولاية كارولينا الشمالية، طردت ثلاثة من ضباط الشرطة بعد تسجيل صوتي يستعملون فيه عبارات عنصرية ويناقشون خططاً لـ"ذبح" السود في حرب أهلية أخرى.

بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فإن رجال الشرطة: مايكل بينر، وجيسي مور، والضابط جيمس جيلمور، سجلوا بطريق الخطأ حديثهم في سيارات الدورية.

حديث عنصري ووعيد للسود: يسمع صوت بينر وهو يقول إنه يتوقع أن تؤدي احتجاجات "حياة السود مهمة" إلى حرب أهلية. وقال بينر "أنا مستعد"، مضيفاً أنه سيشتري بندقية هجومية. وقال: "سنخرج ونبدأ في ذبحهم".

من جانبه، يُسمع مور في التسجيل وهو يصف مسؤولة محلية في المحكمة بأنها قاضية زنجية، إضافة إلى تلفظه بعبارة مثلية.

برزت المناقشات "الخسيسة" للضباط بالصدفة في 4 يونيو/حزيران عندما كانت رقيبة في الشرطة تُجري مراجعات روتينية لفيديو، فوجدت مقطعاً لمدة ساعتين تقريباً تم إنشاؤه بواسطة "تفعيل عرضي"، وفقاً لتقرير القسم، وبعد الاستماع إلى النقاش العنصري، نبّهت رئيسها الذي بدأ تحقيقاً داخلياً.

اعتراف ومحاولة تبرير: رغم نفيهم أن يكون حديثهم عنصرياً، فإن رئيس شرطة ويلمنغتون دوني ويليامز، وهو أمريكي أسود، وصف التسجيلات بأنها "مهينة بوحشية"، عند إعلانه عن قرار الطرد.

كما أضاف أنه سيضمن عدم قيام المدينة بإعادة توظيف أيٍّ منهم، وسيطلب من مسؤولي الولاية مراجعة شهادات تنفيذ القانون الخاصة بهم.

في 9 يونيو/حزيران، واجه محققو الشؤون الداخلية الرجال بالتسجيل. اعترفوا بإجراء المحادثات، لكن الضباط وصفوها بأنها "تنفيس" وألقوا باللوم على "ضغط مناخ اليوم في تطبيق القانون"، حسب ما كتب المحققون.

جادل مور وجيلمور بأنهما "ليسا عنصريين"، وأضاف مور أنه "لا يتحدث عادة بهذه الطريقة لكنه كان يطع الضابط بينر"، وفقاً للمحققين. في غضون ذلك، قال بينر إن الشريط "محرج"، وأشار إلى أن المخاوف بشأن سلامة عائلته أدت به إلى "نقطة الانهيار".

قال ويليامز إنه سيضمن عدم إعادة تعيين أيٍّ من الرجال في المدينة وسيطلب من مسؤولي الدولة مراجعة شهادات إنفاذ القانون الخاصة بهم. وقال إنه سيتشاور مع المدعين العامين بشأن التهم الجنائية المحتملة ضد الرجال الثلاثة، وسيطلب منهم مراجعة ما إذا كان أيٌّ من الضباط السابقين أظهر تحيزاً للمتهمين الجنائيين في الماضي.

تحميل المزيد