تحفَّظت مساء الثلاثاء 23 يونيو/حزيران 2020 كل من ليبيا وتونس وقطر والصومال على بنود في قرار بشأن ليبيا صدر في ختام اجتماع لوزراء الخارجية العرب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ليبيا قالت بحسب نص قرار جامعة الدول العربية، إنها تتحفظ على البند الثامن الذي ينص على: الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 6 / 6 / 2020، والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي (2015)، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر برلين (19 يناير/كانون الثاني الماضي) والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة.
مضيفة أن "من يريد لعب دور الوساطة يجب أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف"، وذلك بعد أن أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عقب اجتماعه مع حفتر بالقاهرة، في 6 يونيو/حزيران الجاري، ما سُمي بـ"إعلان القاهرة"، وهي دعوة إلى وقف القتال في الجارة ليبيا والعودة إلى طاولة المفاوضات.
رفض للمبادرة المصرية: طرابلس رفضت المبادرة المصرية، التي جاءت في وقت يتلقى فيه حفتر هزائم متلاحقة أمام الجيش الليبي، الذي يتأهب حالياً لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق العاصمة طرابلس)، مشددة على "وجوب التفريق بين القوات المتواجدة في ليبيا بطريقة شرعية تم استدعاؤها باتفاق معلن ومكتوب مع الحكومة الشرعية ومودع لدى الأمم المتحدة (تقصد الاتفاق بين ليبيا وتركيا) وبين قوات أخرى أقحمت نفسها في الصراع بشكل غير شرعي (لدعم ميليشيا حفتر)".
كما تحفظت ليبيا على الجزء الثاني من البند السابع في القرار العربي.
وينص هذا الجزء على "المطالبة بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حالياً تفادياً لتوسيع المواجهة".
دول عربية تتحفظ: فيما تحفظت تونس على البند الثامن والجزء الأخير من البند السابع (من بداية التحذير)، فيما تحفظ الصومال على البنود السابع والثامن والحادي عشر، بحسب نص قرار الجامعة العربية.
إذ ينص البند الحادي عشر على "التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها".
بحسب نص القرار العربي، طالبت قطر رئاسة المجلس برفع البندين المختلف عليهما بين مصر وليبيا، وهما الثامن والحادي عشر، من مشروع القرار، ورفعهما إلى الجامعة لدراستهما، وفي حال عدم القبول بذلك، فإنها تتحفظ على البندين السابع والثامن.
فيما رفضت الحكومة الليبية عقد هذا الاجتماع الوزاري، الذي دعت إليه مصر، لكون القاهرة لم تستشِر طرابلس بشأنه، وخفضت الأخيرة تمثيلها في الاجتماع من وزير خارجية إلى مندوب.
الصراع في ليبيا: يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى وقف القتال واستئناف الحوار في ليبيا، بعد أن تمكن الجيش الليبي، في 4 يونيو/حزيران الجاري، من تحرير كامل طرابلس من ميليشيا حفتر، ثم مدينتي ترهونة وبني وليد وقاعدة "الوطية" الجوية، ومناطق أخرى في الغرب الليبي.
وتعاني ليبيا منذ سنوات من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع ميليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر الحكومةَ المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
