أعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء 24 يونيو/حزيران 2020، اعتزامها مخاطبة مجلس الأمن الدولي بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، من أجل تقديم مقترحات لحلول، خاصة بعد تأزم الملف ولجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي في محاولة للضغط على إثيوبيا لإيجاد حل عادل للقضية.
البحث عن حل لملف سد النهضة: وزير الريّ والموارد المائية ياسر عباس قال خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم إن بلاده "بصدد توجيه خطاب إلى مجلس الأمن الدولي؛ لتوضيح موقفه أسوة بدولتي مصر وإثيوبيا، وكذلك لتقديم مقترحات لحلول منصفة ومتوازنة تراعي الأطراف الثلاثة".
كما أضاف المسؤول السوداني: "من حقنا أن نخاطب مجلس الأمن، رأينا أن التفاوض هو الأسلوب الأنجع لحل ملف سد النهضة، ونعترف بحق الدول في اللجوء لمجلس الأمن أو الاتحاد الإفريقي".
دعوة إثيوبية لاستئناف المفاوضات: من جهة أخرى، أعلن عباس أن بلاده تلقت دعوة من إثيوبيا باستئناف المفاوضات الثلاثية مجدداً. ورداً على الدعوة الإثيوبية قال عباس إن بلاده "أعادت تأكيد موقفها بأن العودة لمائدة التفاوض تتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة".
كما تابع: "النقاط الخلافية تحتاج الرجوع إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث بعد التوافق على نحو 95% من النقاط الفنية، إذ لم يتبق سوى 3 نقاط خلافية قانونية (لم يحددها)".
بينما أكد أن مسوّدة الاتفاق التي قدمها السودان تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاث، مشترطاً توقيع اتفاق ثلاثي قبل بدء ملء السد الإثيوبي.
مصر بادرت بالتوجه لمجلس الأمن: كانت الخارجية المصرية قد أعلنت أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن، بشأن "تعثر" مفاوضات سد النهضة، ودعت السبت، في خطاب آخر إلى تسريع مناقشة طلبها.
ودعا وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء، في اجتماع طارئ عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، السلطات الإثيوبية إلى عدم البدء بملء السد، الشهر المقبل، دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان.
فيما حثت الأمم المتحدة، الأحد الماضي، القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على "حل الخلافات العالقة بشأن سد النهضة سلمياً".
بعد تعثر المفاوضات: تعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ"التعنت والرغبة في فرض حلول غير واقعية".
مؤخراً، أعلنت إثيوبيا اكتمال إنشاء 74% من السد، وقالت إنها ستبدأ في ملئه اعتباراً من يوليو/تموز المقبل، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.
فيما تخشى القاهرة والخرطوم من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار للسودان.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
