دعا وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء 23 يونيو/حزيران 2020، إثيوبيا لعدم البدء بملء سد النهضة الإثيوبي، الشهر المقبل، دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، جاء ذلك في صيغة قرار في ختام الاجتماع الوزاري العربي الطارئ الذي دعت إليه الجامعة العربية.
كما طالب القرار بـ"ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصبّ (مصر والسودان) حول قواعد ملء وتشغيل السد".
قلق عربي: وأعرب القرار عن "قلق مجلس الجامعة العربية الشديد (على المستوى الوزاري) إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها المهمة". وأكد على "ضرورة استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق عادل، حال امتنعت إثيوبيا عن ملء السد".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من إثيوبيا، غير أنها تتمسك ببدء ملء السد في يوليو/تموز 2020، وتُقلل من تأثير اتجاه مصر لمجلس الأمن، لبحث أزمة تعثُّر المفاوضات الفنية التي لم تُسفر عن نتائج، بعد اجتماعات رعاها السودان على مدار نحو أسبوع.
مناشدات مصرية: كانت مصر قد ناشدت الدول العربية دعم موقفها، حيث قال وزير الخارجية في بيان أثناء الاجتماع، إن ما تمر به قضية سد النهضة الإثيوبي من مرحلة في غاية الدقة، في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنّتة، دفع مصر للتحرك في مجلس الأمن، لإخطاره بتطورات هذه القضية وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مع مطالبته باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحثِّ كل الأطراف نحو العودة إلى المفاوضات بحسن نية، والامتناع عن أي إجراءات أحادية.
بيان الخارجية قال إن سامح شكري استعرض ما شهدته جولات التفاوض الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق مشكوراً، وبحضور المراقبين الدوليين، من تعثُّر واضح نتيجة لتَصَلُّب مواقف الجانب الإثيوبي حول العديد من النقاط القانونية والفنية الجوهرية، والتي عدَّدها الوزير لإطلاع الوزراء العرب على تفاصيلها.
بالإضافة إلى تمسك إثيوبيا بالبدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق على قواعد الملء والتشغيل، ما يُمثِّل انتهاكاً صريحاً لالتزامات إثيوبيا القانونية الدولية، بموجب قواعد القانون الدولي، واتفاق إعلان المبادئ الموقَّع بين الدول الثلاث، في 23 مارس/آذار 2015، والذي نصَّ في مادته الخامسة على الالتزام بالتوصل إلى اتفاق على الملء والتشغيل، كما ألزم إثيوبيا في مادته الثالثة بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصبّ.
في هذا الإطار، أكد الوزير شكري في كلمته على مناشدة مصر كلَّ الدول العربية الشقيقة دعم تحركاتها في هذا الملف الحيوي، الذي يؤثر على مقدّرات أكثر من 150 مليون مواطن يعيشون على ضفاف نهر النيل في كلٍّ من مصر والسودان.
تصريحات إثيوبية: كان وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشو، قال الإثنين إن "أي قوى داخلية أو خارجية لن تمنعنا من إنجاز سد النهضة". ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن أندارغاشو قوله: "المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان حول القضايا القانونية توقفت، وما زالت بعيدة عن التوافق".
أضاف: "أي مفاوضات قد تحرم إثيوبيا من حقها في الاستخدام العادل للنيل، أو أي خطط مستقبلية لبناء مشروعات أخرى غير مقبولة على الإطلاق".
يُذكر أنه في 17 يونيو/حزيران 2020، تعثَّرت مفاوضات ثلاثية فنية بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، عقب اجتماعات انطلقت على مدار أسبوع عبر دوائر تلفزيونية، وسط اتهامات متبادلة بين مصر وإثيوبيا بعرقلة المفاوضات والتعنت.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
