أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي، "آبي أحمد"، الأحد 21 يونيو/حزيران 2020، مناقشات مع "ضباط" من الجيش (قوات الدفاع الوطني)، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بشأن سد "النهضة" الإثيوبي بين كل من أديس أبابا والقاهرة والخرطوم.
"آبي أحمد"، غرد عبر "تويتر"، قائلاً: "أجريت مع الضباط العاملين في قوات الدفاع الوطني، مناقشات مثمرة حول استراتيجية الدفاع الجديدة وأنشطة بناء المؤسسات".
ولم ينشر "آبي أحمد" ولا الوكالة الإثيوبية الرسمية للأنباء معلومات أكثر عن الاجتماع.
خلال أزمة السد، تبادلت إثيوبيا ومصر تصريحات اعلامية حملت تهديدات عسكرية غير مباشرة.
جيشنا الأقوى: لقاء آبي أحمد مع ضباط جيش بلاده جاء بعد حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السبت 20 يونيو/حزيران 2020، بأن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة وذلك في تعليقه على فشل مفاوضات سد النهضة، ولجوء بلاده إلى مجلس الأمن لإجبار إثيوبيا على التوقيع على اتفاق عادل بخصوص حصص مياه نهر النيل.
أضاف السيسي أن الجيش المصري جيش رشيد يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج البلاد. وبعث السيسي رسالته العسكرية أثناء تفقده المنطقة الغربية العسكرية، القريبة من الحدود الليبية، في حضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ورئيس الأركان.
الأربعاء انتهت مفاوضات فنية حول السد، استمرت 7 أيام جرت عبر دوائر تلفزيونية، بين إثيوبيا ومصر والسودان، بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي ودولة جنوب إفريقيا والولايات المتحدة.
غير أن المفاوضات لم تتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وسط اتهامات متبادلة بين مصر وإثيوبيا بشأن المتسبب بفشل التفاوض.
أحالت مصر، الجمعة، القضية إلى مجلس الأمن الدولي، عبر تقديم شكوى طلبت فيها من المجلس "التدخل بغرض التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق".
وقال وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشو، في تصريح لقناة "الجزيرة" القطرية إن الشكوى المصرية "لا ثأثير" لها، وإن "تعبئة سد النهضة، المقررة الشهر القادم، لا تحتاج إلى موافقة أي طرف".
تخطط إثيوبيا لبدء ملء السد في موسم الأمطار لهذا العام، وهو يتزامن مع حلول يوليو/تموز المقبل، مقابل رفض سوداني- مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.
تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
مجلس الأمن: كانت مصر أعلنت الجمعة، 19 يونيو/حزيران 2020، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، دعته فيه إلى "التدخل من أجل التوصل إلى حل عادل" بعد "تعثّر" مفاوضات سد النهضة.
حيث أفاد بيان للخارجية، نشرته عبر حسابها على فيسبوك، أن مصر طلبت من مجلس الأمن "التدخل بغرض التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق".
تعثُّر المفاوضات: وبحسب البيان، فإن مصر "اتَّخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة، نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية، والتي تأتي في إطار النهج المستمر، على مدار عقد من المفاوضات المضنية".
أضاف البيان أن "كافة الجهود تعثرت لعدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على ملء السد بشكل أحادي، بالمخالفة لاتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس/آذار 2015، وينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل السد، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب".
موقف إثيوبيا: في المقابل أعلن وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشو، الجمعة، أن بلاده ستمضي قدماً وتبدأ ملء خزان سد النهضة "حتى دون اتفاق".
حيث قال أندارغاشو، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، إنه "بالنسبة لنا ليس إجبارياً التوصل لاتفاق قبل البدء في ملء الخزان، وبالتالي سنباشر عملية الملء في موسم الأمطار المقبل".
أضاف: "نعمل بجهد للتوصل لاتفاق، لكننا ما زلنا سنمضي قدماً في جدولنا أياً كانت النتيجة.. وإذا تعيّن علينا انتظار مباركة الآخرين فقد يظل السد عاطلاً لسنوات، وهو ما لن نسمح بحدوثه".
وتابع: "نريد أن نوضح أن إثيوبيا لن تتوسل مصر والسودان لاستخدام موردها المائي لتنميتها"، مشيراً إلى دفع إثيوبيا لبناء السد بنفسها.
وحول عدم تحديد موعد لاستئناف المحادثات، قال وزير الخارجية إن "بلاده لا تعتقد أنه حان الوقت لنقل الأمر على مستوى زعماء الدول".
