شنَّ وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو انداجشو، الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2020، هجوماً شديداً على مصر، بسبب مفاوضات سد النهضة، وقال إن القاهرة لا يمكن أن تتصرف في كلا الجانبين، فهي تتفاوض وتتهم إثيوبيا في الوقت نفسه بعرقلة المفاوضات.
غيدو انداجشو قال في مؤتمر صحفي عُقد في أديس أبابا إن مصر تضع قدماً في المفاوضات وقدماً في مجلس الأمن. مضيفاً أن المصريين يريدون كلَّ شيء دون أن يكون لديهم ما يقدمونه.
تهديد إثيوبي: وزير الخارجية هدَّد بالتوقف عن المفاوضات، قائلاً: "إنه لا توجد طريقة لدى إثيوبيا للتفاوض مرة أخرى إذا أرادت مصر السير خارج مفاوضات سد النهضة".
الوزير قال في المؤتمر، وتناقلته وسائل إعلام كثيرة، إن مصر "كما تعلمون جميعاً ليس لديها ما تقدمه، ولا تتلقى أبداً ما يُعطى لها في المفاوضات"، مضيفاً أنها تحاول أن تسلك طريقين في الوقت نفسه.
متهماً مصر بمحاولة "تشويه" سمعة إثيوبيا في الساحة الدولية. وأوضح الوزير: "بينما ندعوهم للتفاوض منفتحين، ومناقشة القضايا القائمة على المبادئ، فإن المصريين يفكرون بطريقة مختلفة وتعطيل المفاوضات".
في المقابل، دعا جيدو المجتمع الدولي للضغط على مصر، للعمل وفقاً لمبادئ الحصة العادلة والمنصفة لنهر النيل. كما حثَّ الإثيوبيين على الوقوف في انسجام تام كما في أي وقت مضى نحو استكمال سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي له قيمة في مستقبل البلاد.
الردّ السوداني: كان وزير الري السوداني ياسر عباس، أعلن الإثنين، بروز خلافات بين الدول الثلاث؛ السودان ومصر وإثيوبيا، في الجوانب القانونية المتعلقة بشان اتفاق سد النهضة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للوزير السوداني، عقب جلسة مفاوضات عن بُعد، تُعد الخامسة منذ الثلاثاء الماضي.
قال عباس: "برزت خلافات بين الدول الثلاث في الجوانب القانونية، خاصة في إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها، وآلية معالجة الخلافات حول تطبيق الاتفاقية".
كما أوضح أن "المفاوضات حقَّقت تقدماً في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، والملء الأول له، والتشغيل الطويل الأمد، وتبادل البيانات والدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون".
وأشار عباس إلى أن "الدول الثلاث اتفقت على تكليف الفرق القانونية لمواصلة المداولات، الثلاثاء، على أن ترفع ما تتوصل إليه للاجتماع الوزاري الذي سيُعقد في اليوم ذاته".
مصر تردّ: في سياق متصل أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، أن بلاده تبحث اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراءً أحادياً بشأن سد "النهضة".
جاء ذلك في ندوة بعنوان "الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة"، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" بمقر الخارجية المصرية بالقاهرة.
ووفق بيان للخارجية المصرية، فإن "الموقف التفاوضي الأخير لا يُبشّر بحدوث نتائج إيجابية، مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي، على نحو سيضطر مصر إلى بحث خيارات أخرى كاللجوء إلى مجلـس الأمـن الدولي".
تجديد موقف مصر: وجدد شكري التأكيد على التزام القاهرة بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحلّيها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، حسب البيان ذاته.
يُذكر أنه في 6 مايو/أيار 2020، تقدَّمت مصر بخطاب لمجلس الأمن الدولي، لبحث "تطورات" سد النهضة الإثيوبي.
ونهاية فبراير/شباط 2020، وقَّعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي.
حيث اعتبرت القاهرة هذا الاتفاق "عادلاً"، وسط رفض إثيوبي وتحفّظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس/آذار الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.
في حين تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.
