وجَّه الجنرال برهانو جولا، نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي، الجمعة 12 يونيو/حزيران 2020، اتهامات لمصر بتهديد بلاده بالحرب، وحرمانها من المياه المشتركة، كما قال إن بلاده "ستدافع عن نفسها بقوة، ولن تتفاوض على حقها السيادي في سد النهضة، الذي تسبب في توتر مع مصر"، وذلك في خضم الأزمة بين البلدين بخصوص مياه نهر النيل.
المسؤول العسكري الإثيوبي، وفي مقابلة له مع صحيفة "أديس زمن" الرسمية، الجمعة، قال إن مصر بـ"استخدام أسلحتها لتهديد دول أخرى، ومطالبتها بعدم الاستفادة من المياه المشتركة"، كما أضاف "المصريين وبقية العالم يعرفون جيداً كيف ندير الحروب متى ما أتتنا".
تصريح ناري وصمت مصري: جولا تابع في التصريحات نفسها، قائلاً: "التعاون المستقبلي بخصوص سد النهضة، الذي تبلغ تكلفة إنشائه 4.6 مليار دولار أمريكي، يجب أن يقوم على أساس عادل".
تأتي هذه التصريحات النارية من المسؤول الإثيوبي، في الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعقيب فوري من الجانب المصري.
في الجهة المقابلة، يرى محللون أن تصريحاته تشكل تناقضاً مع تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد، قبل أيام بأن "الدبلوماسية يجب أن تحتل مركز الصدارة لحل القضايا العالقة".
الخميس، عقد وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي، الاجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وانتهى الاجتماع بلا اتفاق، بعد تحفُّظ مصر والسودان على الورقة الإثيوبية.
تبادل الاتهامات: قالت مصر إن "الورقة الإثيوبية تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق التوافق عليها في المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة والبنك الدولي، وإنها تمثل إهداراً لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة".
عقب الاجتماع، اعتبرت إثيوبيا أنَّ نهج مصر في محاولة اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص ملف سد النهضة، "ليس مؤشراً على الشفافية وحسن النية في المفاوضات".
من جهتها، طالبت مصر، إثيوبيا بإعلان عدم اتخاذ أي إجراء أحادي بملء السد، لحين انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق، في غضون 4 أيام (من 9 إلى 13 يونيو/حزيران الجاري).
تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
المفاوضات مستمرة: كان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقاً بواشنطن في فبراير/شباط، بخصوص ملء وتشغيل السد، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع، ووقَّعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.
قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، للصحفيين بعد اجتماع عبر الإنترنت استضافته الخرطوم مع نظيريه المصري والإثيوبي، إن مزيداً من الاجتماعات ستُعقد هذا الأسبوع على مستوى السفراء.
تابع قائلاً: "الاجتماع تم بروح إيجابية وكان النقاش مثمراً"، وعبر عن أمله في أن "تتواصل تلك الروح للوصول إلى توافق في القضايا العالقة".
تقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، في ظل سعيها لأن تصبح أكبر مصدّر للطاقة الكهربائية بإفريقيا، لكنه يثير قلقاً في مصر التي تعاني بالفعل شحاً في إمدادات مياه نهر النيل التي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من مئة مليون نسمة، على نحو شبه كامل.
