أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس 11 يونيو/حزيران 2020، أمراً تنفيذياً يتيح فرض عقوبات على أفراد مشاركين في تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن ما إن كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.
أمريكا ترفض التحقيق: قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن التحقيق "يجري عن طريق منظمة مشكوك في نزاهتها"، واتَّهم روسيا بالضلوع في الأمر، دون ذكر تفاصيل.
ذكر المسؤول أن الأمر التنفيذي يخول لوزير الخارجية مايك بومبيو، بالتشاور مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين، حجبَ أرصدة موظفي المحكمة الجنائية الدولية الضالعين في التحقيق في أمر الولايات المتحدة.
كما يمنح الأمر بومبيو أيضاً سلطة حجب دخول هؤلاء الأفراد إلى الولايات المتحدة.
هاجم ترامب مراراً المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، وتأسّست لمقاضاة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ويسري حكمها فقط في حالة أن يكون البلد العضو غير قادر على مقاضاة الجناة بنفسه، أو غير راغب في ذلك.
مع العلم أن أفغانستان عضو في المحكمة، على الرغم من أن كابول ترى أن أي جرائم حرب يتعين مقاضاتها محلياً. ولم تنضم الحكومة الأمريكية أبداً لعضوية المحكمة التي تأسَّست في 2002. وفرضت إدارة ترامب حظراً على السفر وقيوداً أخرى على بعض موظفي المحكمة الجنائية الدولية قبل عام.
قررت المحكمة بدء تحقيق بعدما خلصت النتائج الأولية لممثلي الادعاء في 2017 إلى وجود أساس منطقي للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتُكبت في أفغانستان، وأن المحكمة تملك سلطة قضائية للنظر فيها.
"محكمة صورية": قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن لن تسمح بأن تهدد "محكمة صورية" الأمريكيين، بعد أن سمح الرئيس بفرض عقوبات على تحقيق تُجريه المحكمة الجنائية، بشأن إن كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.
تابع بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن العقوبات قد تمتد لتشمل أفراد أسر مسؤولي المحكمة، لمنعهم من زيارة الولايات المتحدة. وقال "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية".
تعذيب وقتل تعسفي: خلال شهر مارس/آذار الماضي، وافقت المحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق في جرائم الحرب المحتملة في أفغانستان، وهو ما سيشمل اتهامات ضد القوات الأمريكية والأفغانية ومسلحي طالبان.
يلغي حكم الاستئناف الذي صدر في الخامس من مارس/آذار حكماً سابقاً صدر في أبريل/نيسان 2019، حيث كان قضاة في المحكمة الجنائية الدولية أيضاً قد رفضوا طلباً بفتح تحقيق، قائلين إنّه من غير المحتمل أن يكون قادراً على خدمة العدالة.
ذكر القضاة في ذلك الوقت أن هناك أساساً كافياً للتحقيقات، ولكن وقتاً طويلاً قد مرّ، وأنه كان من المتوقع ألا تتعاون أفغانستان، ما يجعل من غير المرجح أن يكون التحقيق ناجحاً. وتسعى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى التحقيق في التعذيب المحتمل والقتل التعسفي وجرائم الحرب الأخرى في أفغانستان منذ عام 2003.
التحقيق مع موظفي الاستخبارات: سوف تشمل القضية أيضاً جنوداً وعاملين في وكالة الاستخبارات المركزية، ويمكن أن يشمل التحقيق أيضاً مراكز اعتقال سرية مشتبه بها خارج أفغانستان.
تعتقد بنسودا أن هناك أُسساً يمكن الاستناد إليها لفتح تحقيق في انتهاكات ارتُكبت بين عامي 2003 و2014، بما في ذلك قتل جماعي للمدنيين على يد طالبان، واتهامات بتعذيب سجناء على يد السلطات الأفغانية، وأيضاً من جانب القوات الأمريكية والمخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) لكن بدرجة أقل.
