قال مجلس الأمن القومي المصري، في بيانٍ رسميٍّ له الثلاثاء 9 يونيو/حزيران 2020، بعد اجتماع برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القاهرة تلقَّت الدعوة الصادرة من وزير الريِّ السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة، لكنها ترى أنها جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع من إطلاقها.
وفقاً لما نقلته تقارير اعلامية مصرية، تابع البيان الرسمي: "وهو الأمر الذي يُحتّم تحديد إطار زمني مُحكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015″.
بيان الرئاسة: مجلس الأمن القومي المصري أكمل في بيانه بالقول إنه من الأهمية التنويه إلى أن هذه الدعوة قد صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدماً في ملء خزان سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويُلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي، وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها.
وانتهت القاهرة في بيانها إلى التاكيد على حضورها الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيد حسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقاً لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني.
دعوة سودانية: كان السودان أعلن توجيه دعوة لوزيري الري والموارد المائية المصري والإثيوبي، لاجتماع افتراضي الثلاثاء.
جاء ذلك في بيان وزارة الري السودانية، الإثنين، حيث قال إن وزير الري السوداني ياسر عباس وجّه دعوة لنظيريه المصري والإثيوبي "للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الخاص بمواصلة مفاوضات سد النهضة، والذي سيُعقد عبر دائرة تلفزيونية، يوم غد الثلاثاء".
أضاف البيان: "يأتي الاجتماع المرتقب استكمالاً لجولات التفاوض السابقة حول سد النهضة، وتتويجاً للجهود التي بذلها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وأفضت لموافقة مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات الثلاثية، وصولاً لاتفاق شامل ومُرض يستجيب لمصالح الدول الثلاث، ويحقق تطلعات شعوبها".
أضاف أن الاجتماع سيُعقد بحضور 3 مراقبين من الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي. وذكر أنه من المقرر أن يناقش هذا الاجتماع المسائل الإجرائية المتصلة بدور المراقبين وقضايا التفاوض العالقة.
موقف إثيوبيا: والإثنين، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن مشروع "سد النهضة" لن يعود بالضرر على أي طرف، وأن بلاده "لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين".
في حين أبلغت مصر، روسيا وألمانيا وإيطاليا، قبولها استئناف مفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي، مشددة على رفضها أي إجراءات أحادية من جانب أديس أبابا دون اتفاق.
وفي 6 مايو/أيار 2020، تقدَّمت مصر رسمياً بخطاب لمجلس الأمن، لبحث "تطورات" سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر.
حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في بيان آنذاك، إن الخطاب تطرّق إلى أهمية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا)، بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة.
اتفاق نهائي: يُذكر أنه في نهاية فبراير/شباط 2020، وقَّعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي.
واعتبرت القاهرة هذا الاتفاق "عادلاً"، وسط رفض إثيوبي، وتحفّظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس/آذار الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.
وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
