وجّه مسؤول في حكومة إقليم أوروميا -أكبر أقاليم إثيوبيا- الخميس 4 يونيو/حزيران 2020، اتهاماً للسلطات المصرية بالوقوف وراء المظاهرات التي شهدها الإقليم أخيراً قائلاً إن هناك أدلة تثبت تورُّط القاهرة في حشد المعارضين في الإقليم لخلق الفوضى، وذلك على خلفية أزمة سد النهضة.
المسؤول إديسو أرغا قال نقلاً عن شبكة الجزيرة الإخبارية إن "لإثيوبيا الحق في استخدام مواردها الطبيعية، ومصر تعمل على سلبها هذا الحق عبر القيام بتحركات مريبة، منها حشد وتجنيد المعارضين للحكومة في الإقليم بهدف خلق الفوضى ومواجهات مع الحكومة، ولدينا الأدلة التي تثبت تورّطها في المظاهرات التي وقعت في الإقليم أخيراً رغم إجراءات وباء كورونا، التي شهدت أعمال شغب وسرقة وتخريب وزعزعة للأمن والاستقرار، في محاولة لهدم كل جهود الإصلاح التي تقوم بها الحكومة".
داعياً المواطنين إلى توخي الحذر حتى لا يكونوا مجرد أدوات لتحقيق مصالح الآخرين، على حد وصفه، وأضاف: "من لديه مطالبات فعليه أن يقدمها بالطرق القانونية".
اتهامات القاهرة لأديس أبابا: من جهتها تتهم مصر إثيوبيا بخرق القوانين الدولية، إذ قال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، متحدثاً في مؤتمر صحفي مع ممثلي الأحزاب السياسية في قاعة مؤتمرات الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا: "بدلاً من أن تدخل مصر في حوار جاد استخدمت منصة التفاوض للمطالبة بأن يكون السد أصغر حجماً، وأن يخزن كمية أقل من المياه، ويتحول إلى شيء لا يفي باحتياجاتنا. وبأيديهم أن يتركوا هذا النهج المُعيق ويتعاونوا بدلاً من ذلك مع الأطراف المعنية".
ويعد إصرار إثيوبيا على ملء خزان السد دون التوصل إلى اتفاق على الجوانب الفنية نقطة الخلاف الرئيسية التي تعترض عليها مصر، إذ تبلغ سعة خزان السد 74 مليار متر مكعب، وتخطط إثيوبيا لتخزين حوالي 18.4 مليون لتر مكعب من المياه في العامين القادمين.
وتقول مصر إن فعل ذلك دون التوصل إلى اتفاق يعد خرقاً للقانون الدولي، وسيؤثر بشكل خطير على حصتها من المياه.
أزمة سد النهضة: وتصاعدت مؤخراً الخلافات بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى على خلفية سد النهضة، إذ وقعت مصر نهاية فبراير/شباط الماضي بالأحرف الأولى على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أن الاتفاق "عادل"، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان.
وتتبادل القاهرة وأديس أبابا اتهامات وتحركات دبلوماسية للدفاع عن موقف كل دولة بشأن السد.
فيما تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار. بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
وهناك مخاوف كذلك من تعقد العلاقة بين إثيوبيا والسودان الشريك والوسيط في الوقت ذاته في قضية النيل جراء الهجوم الذي نفذته ميليشيات إثيوبية على الحدود السودانية، رغم تأكيد الطرفين، لأنه لا علاقة لقضية النيل بهذه الأحداث.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية في مايو/أيار الماضي أنها ليست ملزمة قانوناً بالحصول على موافقة مصر لتعبئة سد النهضة وتشغيله، مؤكدة التزامها الكامل باتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين إثيوبيا ومصر والسودان في 2015.
وفي رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن الدولي، رداً على رسالة سابقة من مصر للمجلس تشتكي فيها إثيوبيا، أشارت الحكومة الإثيوبية إلى أن التعبئة الأولية لخزان سد النهضة -والتي من المتوقع أن تنطلق في يوليو/تموز المقبل- لن تسبب أي ضرر لدول المصب، متهمة مصر بالسعي لعرقلة بناء السد لأطول فترة ممكنة.
كما طالبت في الرسالة نفسها باستئناف المفاوضات الثلاثية بهدف التوصل لاتفاق عادل ومنصف لجميع الأطراف.
