كشف ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد 31 مايو/أيار 2020، أن حكومة بلاده لجأت إلى بيع عقار في أحد أرقى أحياء هونغ كونغ، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات هناك، وزيادة التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول تشريع أمن وطني جديد تفرضه بكين ويتعلق بالمدينة.
فيما ذكرت وكالة Bloomberg الأمريكية على لسان ممثل الوزارة، لم تكشف عن هويته: "مكتب عمليات المباني الخارجية التابع لوزارة الخارجية يستعرض بانتظام الممتلكات العقارية الخارجية للحكومة الأمريكية، في إطار برنامج إعادة الاستثمار العالمي الخاص بها".
قصور عديدة: ويقع العقار، الذي يأتي مع قصور عديدة، في منطقة شوسون هيل جنوب جزيرة هونغ كونغ، ويقدر قيمته بـ1.3 مليار دولار، بحسب موقع HK01 الإخباري، الذي كان أول من نشر عن عملية بيع العقار. ويمتلك بعض من أثرى أثرياء المدينة عقارات في هذه المنطقة.
كذلك تستثمر وزارة الخارجية الأمريكية في تحسين الأصول الأخرى المملوكة للولايات المتحدة في هونغ كونغ، بما في ذلك مبنى مكتب القنصلية الأمريكية العامة، حسبما أفادت وزارة الخارجية.
تجدر الإشارة إلى أن وثائق مكتب تسجيل الأراضي تشير إلى أن الحكومة الأمريكية اشترت العقار في عام 1948.
رد فعل ترامب: تزامنت عملية البيع مع قرار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، تضمّن توجيه إدارته للبدء في عملية إنهاء المعاملة الخاصة لهونغ كونغ، رداً على خطط الصين لفرض قانون أمني جديد في المنطقة.
حيث أعلن ترامب ذلك في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وقال إن الصين أخلفت وعودها بشأن الحكم الذاتي لهونغ كونغ.
أضاف أن الإجراء الذي اتَّخذته بكين حيال هونغ كونغ مأساة لشعب هونغ كونغ والصين والعالم.
جاء تحرك ترامب بعدما مضت الصين قدماً في خطط لفرض قانون جديد للأمن القومي، وبعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن المنطقة لم تعد مؤهلة للمعاملة الخاصة بموجب القانون الأمريكي، والتي مكّنتها من البقاء كمركز مالي عالمي.
تخوفات هونغ كونغ: من جانبها طلبت هونغ كونغ من الولايات المتحدة البقاء بمنأى عن الجدل الداخلي بشأن قوانين الأمن القومي الجديدة التي ستفرضها الصين، وحذّرت من أن سحب الوضع الخاص الذي تحظى به المدينة بموجب القانون الأمريكي قد يُحدث أثراً معاكساً على اقتصاد الولايات المتحدة.
إلى ذلك فقد اجتاحت المستعمرة البريطانية السابقة اضطرابات وسط مخاوف من أن تحد بكين من درجة الحكم الذاتي العالية التي تتمتع بها المدينة، بموجب صيغة "بلد واحد ونظامان"، القائمة منذ عودتها لحكم الصين عام 1997.
وقالت حكومة هونغ كونغ في وقت متأخر الخميس "أي عقوبات هي سيف ذو حدين لن يضر بمصالح هونغ كونغ فحسب، بل سيضرّ بقوة بمصالح الولايات المتحدة".
فائض تجاري: كما أشارت إلى أنه خلال الفترة من 2009 إلى 2018 كان الفائض التجاري مع هونغ كونغ 297 مليار دولار، وهو الأكبر بين كل شركاء واشنطن التجاريين، وكانت المدينة مقر 1300 شركة أمريكية.
ومن المرجح أن يبدأ سريان التشريع الجديد، قبل سبتمبر/أيلول 2020 ، بعدما وافق البرلمان الصيني على قرار بتطبيقه. وتقول الصين إن التشريع يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتخريب والإرهاب والتدخل الخارجي في المدينة. ويتيح التشريع أن تنشئ أجهزة المخابرات الصينية قواعد في هونغ كونغ.
فيما خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع هذا الأسبوع، وأطلقت شرطة مكافحة الشغب حبيبات الفلفل، في أول احتجاجات كبرى في هونغ كونغ منذ أن شلّت مظاهرات مناهضة للحكومة حركة المدينة لأشهر في عام 2019.
