أثار ارتفاع عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا بين أطباء مصر، حالة من الاستياء لدى نقابتهم والكوادر الصحية، ما دفع السلطات إلى التدخل حيث أعلنت وزارة الصحة الإثنين 25 مايو/أيار 2020، تجهيز أماكن عزل للمصابين بالفيروس من أعضاء الطواقم الطبية.
حيث قالت الوحدة المركزية بوزارة الصحة عبر حسابها على فيسبوك: "يجرى اتخاذ اللازم نحو تجهيز وبدء العمل في مستشفى عزل للطواقم الطبية بالفعل خلال ساعات". دون تفاصيل أكثر.
نعي النقابة: من جانبها نعت نقابة الأطباء المصريين 3 أطباء توفوا بكورونا الأحد، وهم وليد يحيى عبدالحليم، وأحمد النني، ومحمد عبدالباسط الجابري، وقالت في بيان إن عدد ضحايا الفيروس بين الأطباء بلغ 19 وفاة، وأكثر من 350 مصاباً، وحملت وزارة الصحة المسؤولية عن زيادة وفيات وإصابات الأطباء بالفيروس.
أين المليارات؟ ومع تزايد الاستقالات من جانب الأطباء، خرج أمين عام نقابة الأطباء إيهاب الطاهر، في بيان رسمي على صفحة النقابة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متحدثاً عما قال إنها دعايات ممنهجة تعلق شماعة إصابة الأطباء بكورونا على النقابة.
الأمين العام للنقابة تساءل في بيانه عن مصير الـ100 مليار جنيه التي تم تخصيصها لمواجهة تفشي الجائحة في البلاد.
إيهاب الطاهر أضاف: "توجد بعض الدعايات الممنهجة لمحاولة إيهام الأطباء بأن مسؤولية علاجهم تقع على كاهل نقابتهم (وهي محاولات يعلم الجميع أن الغرض منها هو مجرد رفع المسؤولية عن كاهل وزارة الصحة)، وهذه الدعايات لن تنطلي على الأطباء الذين يعلمون جيداً أن أموال النقابة هي أموال الأطباء أنفسهم وأن موارد النقابة كلها لن تكفي لعلاجهم، كما يعلمون أيضاً أن أموال اتحاد نقابات المهن الطبية هي أموال معاشات الأطباء، ومن هذه الأموال تم إقرار دعم لكل من يصاب أو يستشهد بسبب الوباء".
وتطرق الأمين العام للنقابة إلى تكليف مشروع علاج بالتعاقد مع المستشفيات الخاصة لتقديم العلاج للأطباء المصابين بكورونا، لكنه لفت إلى أن هذا المشروع ليس الحل الأمثل كون الأطباء وأضاف: "في الحقيقة هذه الدعايات الممنهجة ليس بها أي جديد فهي تماثل ما يقوم به بعض المسؤولين من جولات إعلامية على بعض المستشفيات لمحاولة إيهام المواطنين بأن السبب في انهيار المنظومة الصحية هو تغيب بعض الأطباء عن العمل، وذلك لتحريض المواطنين ضد الأطباء وصرف نظرهم عن مسؤولية الحكومة والبرلمان في توفير متطلبات المنظومة الصحية".
أمين عام النقابة قال: "لنا أن نتساءل أين المائة مليار جنيه التي تم رصدها لمواجهة الوباء إذا كنتم تتقاعسون حتى عن توفير الحماية والعلاج للأطباء أنفسهم؟"، على حد تعبيره.
يذكر أن نقابة الأطباء المصريين هاجمت بشكل لاذع وزارة الصحة، وقالت إنها تتقاعس عن الاعتناء بالكوادر الطبية التي تواجه فيروس كورونا المُستجد، محذرةً من كارثة صحية في البلاد، وذلك بالتزامن مع ازدياد الغضب جراء حصد الفيروس مزيداً من أرواح الأطباء المصريين وإصابة آخرين، الأمر الذي تسبب بإطلاق مطالب واسعة على موقع تويتر لإقالة وزيرة الصحة هالة زايد.
حياة الأطباء مُهددة: في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، الإثنين 25 مايو/أيار 2020، قالت نقابة الأطباء إن وزارة الصحة تتقاعس عن الاعتناء بجميع أعضاء الطواقم الطبية، مشيرةً إلى أن الوزارة من واجبها توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يُصاب بالمرض منهم.
أضاف البيان: "لكن للأسف الشديد فقد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم".
في ختام بيانها، طالبت النقابة جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها في حمل وزارة الصحة على القيام بدورها في حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم.
كما حذرت النقابة الوزارة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذي سيؤثر سلباً في تقديم الرعاية الصحية، إضافة إلى تحذيرها من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماماً وقد تحدث كارثة صحية في البلاد بسبب تقاعس وإهمال وزارة الصحة.
الاستقالات تتزايد: يأتي بيان نقابة الأطباء، في وقت أثارت فيه وفاة الطبيب وليد يحيى غضباً كبيراً بين صفوف زملائه، وكان يحيى قد أُصيب بالفيروس جراء مشاركته في علاج المرضى المُصابين به، وبحسب أصدقائه فإن الوفاة جاءت نتيجة إهمال وزارة الصحة وتقاعسها.
دفعت الوفاة الطبيب محمود طارق إلى تقديم طلب استقالته من العمل في مستشفى المنيرة العام، وقال طارق في بيان الاستقالة: "أتقدم باستقالتي بعد الإهمال المتعمد تجاه زميلنا الطبيب وليد يحيى، كنت على مدار ثلاث سنوات مثال التفاني في العمل بمستشفى المنيرة العام، وخمس سنوات بوزارة الصحة وبعد أن ترسخ اليقين لديّ بأنه لا عصمة لنا ولا ثمن وأن الوزارة لا تكتفي بتحميل أطبائها ثمن فشلها وسوء إدارتها وعجزها ولكنها تتقاعس عن نجدتهم في حال سقوط أحدهم حتى يواجه وجه الله".
كذلك تقدم الطبيب خالد نشأت زكي، طبيب عامل بوزارة الصحة والسكان، باستقالته لمدير عام مستشفى الشروق العام، وقال في إخطار استقالته: "أيقنت بالمأساة التي تعرض لها الطبيب وليد يحيى، وبعد ثبوت الإهمال المتعمد من وزارة الصحة تجاه الزملاء من الأطباء قررت تقديم استقالتي".
