أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء 20 مايو/أيار 2020، وفق تقارير صحفية، موافقتها على مشروع قانون يقضي بخصم 1% من أجور موظفي الدولة بمختلف القطاعات، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، كمساهمة تكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وحسب بيان لمجلس الوزراء، فإن مشروع القانون الذي سيحوَّل إلى البرلمان للموافقة عليه، ينص على "الخصم لمدة 12 شهراً قادمة، اعتباراً من يوليو/تموز 2020".
إعفاءات الخصم: ويُعفى من الخصم "الموظفون الذين تقل أجورهم عن 2000 جنيه مصري (125.7 دولار)، إلى جانب صلاحية حكومية بإعفاء العاملين في القطاعات المتضررة من الجائحة".
ووفق المشروع، "ستخصَّص حصيلة المساهمة التكافلية للأغراض التي يحددها مجلس الوزراء، طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا".
كذلك "ستخصَّص الأموال لصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للقطاع الصحي، وللأفراد والأُسر التي يقررها الرئيس عبدالفتاح السيسي".
حساب بنكي: ووفق تقرير موقع صحيفة المصري اليوم الخاصة، نص مشروع القانون على أن تُنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة والكوارث"، تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.
فيما قال التقرير إن مشروع القانون أوضح أنه يُقصد بـ"العاملين بقطاعات الدولة كافة" في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو الجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وغيرهم من العاملين الذين تنظم شؤونَ توظيفهم قوانينُ أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت، وكذا العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
كذلك الشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها، والعاملون بالقطاع الخاص، والبنوك، وضمن ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة، أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى.
إصابات كورونا: في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل 745 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في مصر إلى 14229.
وأضافت وزارة الصحة، في البيان اليومي، أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 666 حالة وفاة.
فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم.
أعلى معدل: في حين قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إنه تم تسجيل 106 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد حتى الآن.
حيث عبَّرت المنظمة عن قلقها تجاه الوضع بالدول الفقيرة، في حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي الفيروس.
