قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء 19 مايو/أيار 2020، إن بلاده التي تدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر تعتقد أن وقف "إطلاق النار والعودة إلى الحوار، وتوقيف التصعيد الإقليمي، هي العوامل الرئيسية من أجل تحقيق تقدم حقيقي" في الأزمة الليبية.
جاء ذلك خلال تدوينة له على "تويتر"، عقب تأكيد المجلس الرئاسي للحكومة الليبية على عدم ارتباطه بأية علاقات دبلوماسية مع أبوظبي، واستعداده لكشف أدلة عن تورُّط الإمارات في تسليح اللواء المتقاعد، وخرق القرارات الدولية.
تدوينة قرقاش: كتب فيها وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنه "لا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية، ولا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك".
قبل أن يضيف: "نجدد الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية والمتصل بموقف المجتمع الدولي".
تدعم الإمارات ومصر قوات "شرق ليبيا"، بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والتي تحاول السيطرة على العاصمة طرابلس، وتحارب حكومة الوفاق المعترف بها من طرف الأمم المتحدة، فيما تتهم الإمارات بجلب الفوضى للمنطقة بتدخلها في ليبيا واليمن.
لا علاقة لنا مع الإمارات: في الجهة المقابلة، قال أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، الثلاثاء، إن الحكومة تسعى لخلق تكتلات مع حلفاء دوليين، فيما أكد عدم وجود علاقات دبلوماسية مع الإمارات.
جاء ذلك في حديث متلفز بثته قناة "فبراير" المحلية الخاصة، غداة سيطرة الجيش الليبي على قاعدة "الوطية" الاستراتيجية، بعد دحر ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر منها، في انتصار مهم بالمنطقة الغربية.
معيتيق صرَّح قائلاً: "نبحث خلق تكتلات دولية مع دول حليفة (لم يسمها) من أجل وضع ليبيا في أقصى استفادة يمكن تحصيلها".
كما تابع: "ليس لدى ليبيا علاقات دبلوماسية أو سياسية حقيقية مع الإمارات"، المتهمة بدعم ميليشيا حفتر.
قبل أن يضيف: "هناك ملفات واضحة وأسلحة موثقة مستوردة من بعض الدول (لم يسمها)، بعضها حاضر بقوة في المجتمع الدولي وفي اتفاق برلين".
تسليح حفتر: يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه نائب فائز السراج أن الحكومة الليبية لديها "من الوثائق والأدلة ما يدين تلك الدول على أنها أمدت حفتر بالأسلحة، ما يدمر ما تم الاتفاق عليه في برلين"، حسب المصدر ذاته.
الإثنين، أعلن المتحدث باسم الخارجية الليبية، محمد القبلاوي، أن حكومة بلاده ستقدم أدلة على تورط الإمارات في سفك دماء الليبيين، وخرق القرارات الدولية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها القبلاوي لقناة "فبراير" الليبية (خاصة)، عقب إعلان القائد الأعلى للجيش فائز السراج السيطرة الكاملة على قاعدة "الوطية" الجوية.
يقول القبلاوي: "سنقدم أدلة على تورط الإمارات في سفك دماء الليبيين وخرق قرارات مجلس الأمن (الدولي)"، مضيفاً: "سنتوجه إلى مجلس الأمن بأدلة على انتهاك دول لقرار حظر صادرات السلاح إلى ليبيا".
وتابع: "ما تم العثور عليه من أسلحة بقاعدة الوطية سنتوجه به إلى مجلس الأمن كأدلة على انتهاك عدة دول قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا".
في السياق ذاته، أكدت تقارير صحفية دولية أن تقريراً سريّاً أعدّه فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، بشأن دعم الإمارات لميليشيا حفتر في ليبيا.
يقول التقرير إن شركة "Fulcrum Holding"، مقرها دبي بالإمارات، أسست شركة فرعية لها في الأردن، بهدف تقديم دعم لميليشيا حفتر، وأنفقت أكثر من 18 مليون دولار أمريكي لشراء آليات عسكرية.
هذا، وفضّلت الإمارات الصمت وعدم التعقيب بشأن تصريح نائب السراج، فيما امتنع المندوب الإماراتي الدائم لدى الأمم المتحدة عن الإجابة عن أسئلة مراسل الأناضول حول محتوى التقرير السري.
تراجع حفتر: تحرير الجيش الليبي لقاعدة الوطية يعتبر ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لميليشيا حفتر في المنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان، في يونيو/حزيران الماضي.
منذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن ميليشيا حفتر هجومًا فاشلًا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.
