قالت وكالة Bloomberg الأمريكية إن السعودية تسعى إلى تكثيف استثماراتها في الزراعة المحلية والمشروعات الزراعية في الخارج، في وقت تفرض فيه جائحة كورونا على بعض الدول مراجعةَ السبل التي توفر بها الطعام لشعوبها.
منير السهلي، المدير العام لصندوق التنمية الزراعية السعودي، قال إنه بعد تفشي فيروس "كوفيد 19″، قدمت المملكة مبادرتين بقيمة 2.5 مليار ريال (665 مليون دولار) لدعم المزارعين، وتيسير عمليات توريد المواد الغذائية.
لتصل بذلك ميزانية الصندوق إلى 5.5 مليار ريال هذا العام، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف المبلغ الذي كانت عليه في 2019، كما بات يتضمن مزيداً من المخصصات للاستثمارات الخارجية.
أزمة الغذاء: منذ أزمة الغذاء التي واجهتها المملكة العقد الماضي، عملت دول الخليج مثل السعودية -التي تستورد معظم غذائها من الخارج- على تعزيز الإنتاج المحلي والاستثمار الزراعي في الخارج.
أما الآن تجري عملية تسريع للمضي قدماً في تلك الخطط، خاصةً مع تعطيل الوباء سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم واستحضاره ذكرى ارتفاعات سابقة في أسعار المواد الغذائية في دول ثرية لكنها جافة من الناحية الزراعية.
مبادرات للخروج من الأزمة: السهلي أضاف أنه من بين المبادرات التي جرى تقديمها منذ مارس/آذار، مبادرة ستشهد تخصيص ملياري ريال لتوفير ضمانات وحوافز مصرفية لمستوردي المحاصيل مثل الأرز وفول الصويا والذرة والسكر. كما سيصل نحو 300 مليون ريال للمزارعين المحليين. وكانت ميزانية الصندوق قد ارتفعت بالفعل، قبل تفشي الفيروس، بنحو 60% عن العام السابق، وتضمن ذلك تخصيص مليار ريال للاستثمار في الخارج.
من ناحية أخرى، تعمل وزارات وإدارات سعودية أخرى على خفض ميزانياتها، إذ يدفع انهيار أسعار النفط المملكةَ إلى خفض الإنفاق.
إذ قال السهلي في مقابلة أجراها هذا الأسبوع: "نحن محظوظون، لأننا كنا قد أقررنا الاستراتيجية المتعلقة بتوفير الغذاء قبل وقوع الأزمة الحالية، وثمة تنسيق جيد بين الوكالات الحكومية المعنية بالأمن الغذائي"، مضيفاً أنه حتى الآن لم تشهد المملكة مشكلات غذائية رئيسية، "فقد ساعدنا هذا".
"رؤية 2030": الأمن الغذائي هو أحد أهداف "رؤية 2030″، مخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد السعودي. وتقدم مخصصات التمويل الخارجي قروضاً منخفضة الفائدة للشركات التي تزرع محاصيل غذائية، مثل البرسيم والقمح والشعير والسكر والأرز والذرة، والتي ترسل نصف الناتج على الأقل إلى المملكة.
يختار المستثمرون من قائمة تضم 10 دول لكل محصول، في قارة إفريقيا ومنطقة البحر الأسود وأمريكا اللاتينية، كما يمكنهم تقديم توصياتهم الخاصة.
هذا وتعد زيادة الإنتاج المحلي للفواكه والخضراوات من أهم أولويات المملكة، إذ تهدف الدولة إلى زيادة إنتاج الطماطم والخيار بنسبة 50% هذا العام. وتعمل الدولة، التي معظم أراضيها صحراوية، على تشجيع المزارعين على استخدام أنظمة الإنتاج الزراعي دون تربة (hydroponics)، وهي تقنية تستخدم كميات أقل من الماء بنحو 90% عن طرق الزراعة التقليدية. وللقيام بذلك، تقدم قروضاً تغطي حصة أكبر في الاستثمارات الرأسمالية ذات الصلة بتلك المشروعات.
