تعمل مصر التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، على تعزيز عمليات شرائه من المزارعين المحليين، في محاولة لبناء مخزون احتياطي من الحبوب، بعد أن بات تفشي فيروس كورونا يعرض الإمدادات الدولية للخطر، لاسيما أن المنتجين الرئيسيين للقمح بالعالم بدأوا يستأثرون فيه لبلدانهم بشكل أكبر.
كميات شراء ضخمة: وكالة Bloomberg الأمريكية، قالت الثلاثاء 12 مايو/أيار 2020، إن مصر اشترت 1.6 مليون طن من القمح المحلي خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من موسم الحصاد الذي بدأ من منتصف أبريل/نيسان، وفقاً لوزارة الزراعة المصرية.
يعادل هذا ضعف الكمية التي اشترتها الحكومة في نفس الفترة من العام الماضي، إلى جانب أن الحكومة تقدم للمزارعين أسعاراً أعلى.
بشكل عام تستورد مصر نحو 60% من استهلاكها من القمح، غير أنه في ظل الأوضاع الحالية، فإن روسيا وغيرها من منتجي الحبوب الرئيسيين الذين اعتادت مصر الشراء منهم قد شرعوا في الحدِّ من صادرات القمح لحماية أمنهم الغذائي خلال فترة الوباء.
الوكالة الأمريكية نقلت عن وزارة التموين في مصر قولها إن "الدولة تركز على تأمين السلع الأساسية، خاصة القمح. لقد اتخذنا أيضاً إجراءات لحث المزارعين على بيع المزيد من القمح للحكومة بهدف زيادة الاحتياطيات".
مسألة حساسة سياسياً: يُمثل القمح مسألة حساسة من الناحية السياسية في مصر، إذ يعتمد ملايين الأشخاص على الخبز المدعوم، وقد يفضي النقص في إمداداته إلى إثارة احتجاجات واضطرابات اجتماعية.
لذلك تحاول الحكومة تشجيع المزارعين المحليين على بيع محصولهم من القمح تفادياً لأي نقص قد يولد مشكلات، حيث وضعت سعر شراء قدره 700 جنيه مصري (44 دولاراً) للأردب (150 كغم)، وهو سعر أعلى بقليل من أسعار العام الماضي.
كما خصصت الحكومة مبلغ 5.2 مليون جنيه مصري لسداد ثمن المحاصيل فورياً، وفي إشارة إلى إلحاح الأمر، أعفت الحكومة المزارعين والعاملين في قطاع بيع القمح من حظر التجول الليلي الذي تفرضه الحكومة على مستوى البلاد لاحتواء الفيروس.
يقول محمد أبوزيد، الذي زرع 5 أفدنة من القمح في أرضه بقرية الجزائر بمحافظة الإسكندرية: "السعر الذي تدفعه الحكومة للقمح هذا العام أفضل قليلاً من العام الماضي، لكن الأمر المختلف حقاً هو أننا نتقاضى مستحقاتنا على الفور، ودون أي تعقيدات".
طمأنة للمصريين: وكالة Bloomberg رأت أن مصر نجت حتى الآن من أي مشاهد ذعر جماعي خلال الوباء، وذلك في ظل سعي مسؤولي الحكومة وحتى سلاسل المتاجر الكبرى منذ بداية الأزمة لطمأنة المواطنين إلى أن مصر لديها احتياطيات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية.
كذلك حث السيسي مزارعي القمح في تصريحات تلفزيونية الشهر الماضي، قائلاً: "نعم، الدولة مستعدة جيداً ولدينا احتياطيات جيدة، ولكن بسبب أوضاع عدم اليقين حتى ديسمبر/كانون الأول، سيكون من الأفضل تخزين الضروري فقط، وتوريد الباقي إلى الدولة لتخزينه لصالح الجميع".
هذا وتعد مشتريات الدولة من الخارج مؤشر أداء معتبراً في سوق الحبوب الدولي، فمن نحو 20 مليون طن من القمح تستهلكه مصر سنوياً، تستورد نحو 12 مليوناً.
غير أن الحكومة تستهدف هذا العام شراء 3.6 مليون طن من القمح المحلي، ارتفاعاً من 3.2 مليون طن في عام 2019، كما تخطط لاستيراد 800 ألف طن من القمح خلال موسم الحصاد المحلي، وهي كمية كبيرة على نحو غير معتاد، إلا أنها منطقية في ظل ميل مصر في هذه الأوضاع إلى إيقاف عطاءات التوريد الدولية.
