أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، الثلاثاء 12 مايو/أيار 2020، أن السودان رفض مقترحاً إثيوبيّاً بتوقيع اتفاق جزئي حول ملء بحيرة سد النهضة المتوقع أن يبدأ في تموز/يوليو القادم. بينما لا تزال المفاوضات متوقفة بين الأطراف المعنية بأزمة سد النهضة، ومع لجوء مصر إلى مجلس الأمن.
مقترح مرفوض: قالت الوزارة في تصريح مكتوب وزّعته على أجهزة الإعلام، إن عبدالله حمدوك رئيس الوزراء أبلغ آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي بذلك في رسالة، رداً على رسالة منه تتعلق بالمقترح الإثيوبي.
أضاف التصريح "أعتبر أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظراً لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق"، وحدّدتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.
كما نقل البيان عن حمد صالح، كبير مفاوضي السودان: "إن معظم القضايا تحت التفاوض، وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ليس فقط بالملء الأول، وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لا يمكن تجزئتها".
بينما أكد حمدوك في رسالته على موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا، مشدداً على أن "الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات".
الرد الإثيوبي جاهز: من جهة أخرى، قال وزير الري الإثيوبي، سيليشي بقل، إن بلاده أعدّت وثيقة ردّ مناسبة على شكوى مصر ضدها، وفق ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية. وتابع الوزير خلال اجتماع اللجنة الفنية لسد النهضة ترأسَهُ رئيس الوزراء آبي أحمد، أنه تم إعداد "وثيقة رد مناسبة بشأن شكوى مصر إلى مجلس الأمن الدولي".
تصريح الوزير الإثيوبي جاء رداً على تقديم مصر لشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إثيوبيا بخصوص سد النهضة، بعد تعثّر المفاوضات بينهما.
أنباء الخطوة المصرية باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي تم الإعلان عنها بصورة غير مباشرة، حيث لم تتناولها وسائل الإعلام المصرية الرسمية، ولم تنشر وزارة الخارجية بياناً بشأنها، بل نشرها موقع إثيوبي أولاً يوم الثلاثاء 5 مايو/أيار، وتلت ذلك إشارة الخارجية المصرية إلى خطاب أرسلته لمجلس الأمن.
موقع إثيوبيا إنسايدر نشر الشكوى المصرية التي جاءت في خطاب من 15 ورقة، شملت سرداً لنتائج المفاوضات السابقة التي تمت بين الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا، منذ توقيع اتفاق إعلان المبادئ في مارس/آذار 2015 وحتى الآن.
بينما نشرت، الأربعاء 6 مايو/أيار، وزارة الخارجية المصرية بياناً عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بعنوان "شكري يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إستونيا"، جاء فيه أن الاتصال تطرّق إلى الخطاب الذي أرسلته مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة.
بيان الخارجية المصرية قال إن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإستوني "يورماس رينسالو"، تناولا خلاله سُبل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين، والتشاور حول القضايا محل اهتمام البلدين الصديقين.
مفاوضات متعثرة: بدأت إثيوبيا في 2011 ببناء سد النهضة بكلفة 6 مليارات دولار على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل. ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمداداتهما من مياه النيل.
منذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الأثيوبي على كل من السودان ومصر.
في فبراير/شباط الماضي رفضت إثيوبيا التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، التي انخرطت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كوسيط إلى جانب البنك الدولي لإيجاد حل للخلافات بين الدول الثلاث.
أشار صالح إلى تحركات سودانية لاستئناف التفاوض بمرجعية "مسار واشنطن"، قائلاً إنه "من المتوقع أن نرى نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريباً".
